على خلفية نتائج الجمع العام الأخير لممثلي المكاتب المحلية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنعقد في دجنبر 2021 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل النخيل بالدار البيضاء، أجرت أنفاس بريس مع فؤاد الخطابي نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، والكاتب العام للمكتب الوطني الموحد لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات الحوار التالي:

ركز اللقاء على القضايا التي تهم فئة الأطر الإدارية والمالية والاستغلال المطارين ومهندسي ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات فهل يمكنك التعريف بمشاكل هذه الفئة؟

المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة يمكن حصرها في شقين:

-الجانب المعنوي: بحيث أن هذه الفئة يصطلح عليها إداريا بفئة الدعم، وكأنها غير مهمة أو غير منتجة في المؤسسة رغم الدور الكبير الذي تقوم به على جميع الأصعدة والخدمات التي تسديها للمسافرين ومرافقي المطارات وغيرها من الأدوار الأساسية في المنظومة المطاراتية.

-الجانب المادي:هناك تفاوت كبير من الناحية الأجيرة بين الفئات المكونة لشعيلة هذه المؤسسة، والفئة الهشة والمغبونة هي هذه الفئة التي نمثلها، علمنا أن المؤسسة، ظاهريا تتوفر على قانون أساسي واحد وموحد لكل الفئات، لكن في الباطن هناك عدة امتيازات وتفاوتات أجريت بين هذه الفئات.

المسار المهني: تبقى هذه الفئة من بين الفئات التي لا تتوفر على أي مسار مهني، تكريسا لمنطق الإدارة، بإدراج هذه الفئة في خانة فئة الدعم، لا يحق لها التطور والتقدم داخل هذه المؤسسة، والنتيجة كانت مجموعة من الكفاءات قدمت استقالاتها لتلتحق بمؤسسات أخرى. ونخص بالذكر فئة المهندسين التي لا تتوفر على أية آفاق داخل المؤسسة مما جعل العديد من المهندسين يقدمون استقالتهم للبحث عن آفاق جديدة تتيح لهم تطوير مستواهم المهني والاجتماعي.

التكوين والتكوين المستمر: حتى ولو كانت هناك بعض المبادرات في هذا المجال من طرف الإدارات المتعاقبة على هذه المؤسسة، إلا أنه في العموم تبقى هذه الفئة هي التي لا تستفيد من أي تكوين مستمر منذ التحاقها بالمؤسسة، عكس باقي الفئات الأخرى، التي تستفيد من برنامج تكويني مفصل على امتداد مسارها المهني داخل المؤسسة وتستفيد من منح وتعويضات مقابل هذه التكوينات، علما أن المؤسسة تصرف ملايين الدراهم سنويا لأداء رسوم التكوين المهني، لفائدة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل (1,6 % من كتلة الأجور السنوية)،

ولما تقوم بعض من هذه الفئات بمبادرات فردية للتكوين المستمر، يكون رد الإدارة هو، تجميد تسوية الوضعية المادية والادارية وعدم مكافئتهم، خرقا للقانون الأساسي لمستخدمي هذه المؤسسة، والنتيجة أن المؤسسة تستعين بكفاءات خارجية للقيام ببعض المهام.

فبعد أن كانت المؤسسة، عند تأسيسها، قاطرة ومصدرا للكفاءات للقطاع الخاص والعام، أصبحت الصورة عكسية في الحاضر.

ختاما، يمكن تلخيص مشاكل هذه الفئة، في سياسة ممنهجة ومحكمة لإفشال والقضاء على فئة الأطر الإدارية والمالية والاستغلال المطاري والمهندسين والمستخدمين.

تعاني هذه الفئة من حرمانها من عدد من مناصب المسؤولية. اذ لا يمكنها الترشح لمنصب مدير مطار مثلا رغم توفرها على شواهد جامعية عليا.

هذا مع الإشارة إلى معاناتها من مشاكل أخرى مشتركة مع باقي أجراء المؤسسة كضعف التكوين وضعف الخدمات الاجتماعية وتآكل الأجور بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وغيرها.

ما هي التحديات المرتقبة في أفق تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة ولماذا تطالبون الحكومة التريث في عملية التحويل الهيكلي للمؤسسة؟

كما هو معلوم كل عملية تغيير أو تحول ترافقها مجموعة من التخوفات خصوصا إذا تعلق الأمر بتغيير يشوبه الكثير من الغموض ونقص في المعلومات وكثرة المتداخلين وقلة التواصل حوله مع الشركاء الاجتماعيين، وكنقابة مطالبنا واضحة وهي مراعاة مصالح الأجراء وحقوقهم أثناء وبعد عملية تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، كما نطالب بالتواصل المستمر معنا كنقابة وحيدة أكثر تمثيلية حول هذه العملية. لدينا كذلك، كنقابة (ك. د. ش)، تخوفات من تفويت جزئي او كلي لمؤسسة استراتيجية كالمكتب الوطني للمطارات إلى القطاع الخاص وما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الأجراء؛ كما على الإقتصاد الوطني، خصوصا وأن المؤسسة مربحة وناجحة وتساهم بشكل سنوي في الميزانية العامة للدولة.

أكدت على رفضك لسياسة التجاهل التي نهجتها الإدارات العامة المتعاقبة على المؤسسة، اين يتجلى ذلك وما هي مطالبك؟

نطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي والتواصل المستمر معنا كممثلين شرعيين الأجراء؛ كما نطالب بالإنصات لمطالبنا واقتراحاتنا وتقليص الفوارق بين فئات الأجراء وتحسين وضعهم الاجتماعي؛ خصوصا مع الارتفاع الصاروخي للأسعار. كما نطالب بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع إدارة المؤسسة.