الإعلامي عبد الله بوشطارات إلى جانب العلم الأمازيغي يرى الإعلامي عبد الله بوشطارات، وهو باحث أمازيغي، أن "الحكومة الحالية تنهج أسلوب الاستهلاك السياسي لقتل الأمازيغية وتتزايد بها سياسيا داخل جلسات البرلمان، حيث يعمد بعض نواب الأغلبية الحكومية بتحرير أسئلة كتابية بالأمازيغية للتغطية عن الفشل وعدم قدرة الحكومة على إنصاف الأمازيغية بسن سياسات عمومية افقيا وعموديا في كامل مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية".
ويؤكد الباحث بوشطارت في تصريحه لجريدة "أنفاس بريس"، إلى أن "الحكومة إلى حد الآن لاتزال تشتغل بمنطق الوعود الانتخابية فيما يتعلق بالأمازيغية من قبيل إحداث صندوق الأمازيغية بميزانية 200 مليون درهم كل سنة في أفق مليار سنتيم سنة 2025. دون إعطاء معطيات دقيقة حول طريقة اشتغال الصندوق ودون تحديد الأولويات مما يدل على أن ذلك الكلام لا يعدو أن يكون الكلام المعسول الموجه للاستهلاك الانتخابي. أما الحديث عن صندوق المليار فيبدو لي أنه كلام فارغ من أي مضمون لأن الحكومة عليها الإسراع في تنزيل ترسيم الامازيغية وتطبيق القوانين التنظيمية على علتها لأنها هي أيضا تتحدث عن 15 سنة فما فوق. ما يمكن محاسبة عليه الحكومة إلى حد الآن هو قانون المالية، وليس البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة لها، فقانون المالية لم يأت بجديد ولم يثبت فعلا أن هذه الحكومة لها ارادة سياسية حقيقية في انصاف الأمازيغية سياسيا وحقوقيا وثقافيا ومؤسساتيا، فظلت عدد المناصب المالية المخصصة للأمازيغية على حالها إن لم تعرف تراجعا في بعض القطاعات".
وأكد بوشطارت أننا "كنا ننتظر ارتفاع عدد المناصب المخصصة لأساتذة اللغة الامازيغية فلم يطرأ أي تحول في هذا الإطار. كما أن الحكومة الحالية لم تتجرأ على تعميم تدريس الأمازيغية أو على الاقل تحقيق تقدم ملموس في إطار التدرج الذي نص عليه القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبالتالي الحكومة الحالية كرست الجمود والتجميد بخصوص تدريس الأمازيغية الذي نعتبره الورش الحقيقي للمساواة بين اللغات الوطنية وتنزيل الدستور الذي لا يقبل بالتراجع والمساومة".
وفي الإعلام، وصف الإعلامي بوشطارت ما يحصل للأمازيغية بأنه "تكريس الوضع القائم فيما يخص وجود الأمازيغية داخل القنوات والاذاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة التي تربطها دفاتر التحملات مع الدولة في شخص الهاكا. والتي تنص على ضرورة احترام الدستور والتعدد الثقافي واللغوي للمملكة المغربية. لذلك فنحن نلاحظ أن هذه الحكومة تشتغل بنفس المقاربة التي اشتغلت بها الحكومات السابقة التي سيطر عليها الاسلاميون فيما يخص تحقيق الحقوق والمطالب الأمازيغية".
وسار بوشطارت إلى خلاصة مفادها أن "الامازيغية تخترق كل القطاعات الحكومية لكن لا نجد لها أثرا في القضاء والثقافة والإنتاج الأدبي والفني والسينمائي، وقطاع السياحة، والخارجية والتعاون والدبلوماسية والطاقة والادارة العمومية والتكنولوجيا الحديثة، .. وقانون المالية يكرس التعريب والفرنسة كما هو الشأن منذ الاستقلال".
وتأسف بوشطارت لأن "الحكومة الحالية لاتزال تشتغل بمنطق وروح دستور 1996 في ما يخص القضية الأمازيغية على اعتبار أن تدريس الأمازيغية بدأ منذ سنة 2003 ولاتزال الحكومة تشتغل بنفس الاستراتيجية، وكذلك قناة تامزيغت تم تأسيسها سنة 2010 اي قبل الدستور الجديد لسنة 2011، ولم تعرف القناة التلفزية أي تطور في مدة البث منذ تأسيسها، لأن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لم تلتزم بوعودها في الرفع من الميزانية التي كان من المفترض تخصيصها للأمازيغية في إطار "عقد برنامج" كي يتم رفع مدة البث إلى 24 / 24 ساعة. بمعنى الحكومات السابقة والحالية لا تملك ارادة حقيقية لانصاف الأمازيغية في الإعلام. ونفس المقاربة تم تكريسها في التعليم، لايزال مقتصرا على المستوى الابتدائي فقط، وفي مناطق محدودة جدا، والأستاذة المدرسين لها يعانون من مشاكل كثيرة ومعقدة...مما يدل عن عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لتعميم تدريس الأمازيغية لكافة ابناء المغاربة".
عبد الله بوشطارت /إعلامي/باحث إمازيغي
