الخميس 28 مارس 2024
سياسة

مصدر قضائي: هذه حقيقة مساس الجواز الصحي باستقلالية السلطة القضائية

مصدر قضائي: هذه حقيقة مساس الجواز الصحي باستقلالية السلطة القضائية محاميات في وقفة احتجاجية ضد إلزامية الجواز الصحي للولوج للمحاكم

دحض مصدر قضائي ما وصفه بالحق الذي يراد به باطل، من حيث استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وكذا السلطة التشريعية، ويعتبر بأن ترويج المحامين لهذا المبدأ الدستوري، في ارتباط بإلزامية الجواز الصحي لولوج المحاكم، هو في غير سياقه، بل هو سياق مغلوط، مادام أن التنسيق في مجال الإدارة القضائية منصوص عليه في القرار المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل رقم 1164.21 الصادر في 6 أبريل 2021، طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 

ففي إطار الحرص على تفعيل هذه المادة، فقد تم التوقيع على قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس ووزير العدل محمد أوجار في مارس 2018، أحدثت بموجبه "الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل" وذلك بمقر محكمة النقض بالرباط، على أن تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، بين المجلس، من جهة، والوزارة المكلفة بالعدل، من جهة ثانية، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

 

وقد حدد هذا القرار المشترك تأليف واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أنها تتألف علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل؛

عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من: الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وعضو من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام للشؤون القضائية، ورؤساء الأقطاب به، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء؛

وعن الوزارة المكلفة بالعدل من: الكاتب العام، والمفتش العام، والمدراء بالإدارة المركزية.

 

وقد عهد إلى هذه الهيئة المشتركة، على الخصوص، دراسة برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحديد أهداف كل منها، ومؤشرات قياسه، وكذا دراسة الحاجيات الضرورية لعمل المحاكم، بالإضافة إلى الاطلاع على مختلف البيانات والمعطيات والإحصائيات الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، والوقوف على مؤشرات الأداء وتحليلها، وتحديد مكامن الضعف والخلل، واقتراح الحلول الناجعة لها، وتلقي الملاحظات والاقتراحات من المسؤولين القضائيين والإداريين حول سير الإدارة القضائية بشكل عام أو حول مسألة محددة، ليتم دراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، كل في مجال اختصاصه، والتنسيق في مجال تكوين القضاة في موضوع الإدارة القضائية، إلى جانب دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير التي تتعلق بالإدارة القضائية، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها، والتنسيق في مجال مراقبة المهن القضائية.

 

وفي ما يخص سير الهيئة المشتركة، فقد نص القرار على عقدها لدورتين في السنة، خلال شهر يناير وشهر يوليوز، مع إمكانية عقدها لاجتماعات أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب إما من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو من الوزير المكلف بالعدل، على أن يرفعا إلى الملك تقريرا سنويا مشتركا يتضمن نشاط هذه الهيئة وحصيلة أشغالها.

 

علاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير.

 

ترقبوا ضمن العدد المقبل من "الوطن الآن"، خاصا عن احتجاجات المحامين