أكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على أن تورط مسؤولي السلطة القضائية في التوقيع على المذكرة الثلاثية بشأن إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المحاكم، يعد مسا خطيرا بمبدأ استقلال السلطة القضائية بل ويعد تجاوزا للصلاحيات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخرقا صريحا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ المفترضين في القضاء.

ويأتي هذا الموقف بعد أن نظم المئات من المحاميات والمحامين وقفة احتجاجية وطنية، بدعوة من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، يوم الجمعة 24 دجنبر 2021، أمام محكمة النقض بالرباط..

فيما يلي البلاغ الصادر عما سماه المحامون "وقفة الكرامة":

".. في سياق المعركة المهنية والحقوقية التي يخوضها عموم المحاميات والمحامين بالمغرب ضد الدورية الثلاثية الموقعة من طرف وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والتي تشترط الإدلاء بما يسمى بجواز التلقيح لولوج المحاكم وهو القرار الذي عم المحامين والموظفين والمواطنين فإننا إذ نسجل ما يلي:

- تأكيدنا على ان هذه الدورية تشكل مساسا خطيرا بحق التقاضي المكفول لكل المواطنات والمواطنين بمقتضى الفصل 118 من الدستور.

- تأكيدنا على أن هذه الدورية تشكل اعتداء غير مسبوق على حقوق الدفاع وإعاقة فاضحة لأداء المحامين والمحاميات لوظائفهم وصل إلى حد الإرهاب والتخويف بعسكرة المحاكم وتكثيف الحضور الأمني بمختلف محاكم المملكة وهو ما يشكل خرقا سافرا للمبادئ الأساسية بشان دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة بهافانا بتاريخ 7 نوفبر 1990.

- تأكيدنا على أن تورط مسؤولي السلطة القضائية في التوقيع على المذكرة المشؤومة يعد مسا خطيرا بمبدأ استقلال السلطة القضائية بل ويعد تجاوزا للصلاحيات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخرقا صريحا لمبدأ الحياد وواجب التحفظ المفترضين في القضاء.

لهذه الاعتبارات فإننا وإذ نعبر عن اعتزازنا بمواقف كافة أطياف الحركة الحقوقية المغربية المنددة بالمذكرة المشؤومة، وبما تشكله من مظهر من مظاهر الردة الحقوقية التي يعرفها المغرب مؤخرا، وإذ نسجل باعتزاز بيانات التضامن الصادرة عن منظمات حقوقية ومهنية دولية، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي:

- مطالبتنا بالسحب الفوري للدورية المشؤومة ورفع أي قيد عن ولوج المواطنين والمواطنات للمحاكم لممارسة حقهم الدستوري في التقاضي دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم.

- مطالبتنا برفع أي قيد على ولوج المحاميات والمحامين وكل العاملين بالمحاكم إلى هذه الأخيرة مؤكدين أننا لن نسمح لأي كان بمطالبتنا بما يسمى بجواز التلقيح.

- إننا نطالب بإشراك المؤسسات المهنية للمحامين وممثلي الموظفين وكل مساعدي القضاء في إيجاد الحلول والتدابير الاحترازية التي من شأنها أن تساهم في حفظ صحة وسلامة مرتفقي المحاكم والمشغلين بها لكن ودون مساس بحقوق وكرامة كل الأطراف"...