.gif)
وقفة احتجاجية لحملة الشهادات المعطلين عن العمل وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية تذكره فيها بأنها تتابع بقلق استمرار الحكومة المغربية عدم إعطاء الاهتمام الكافي لملف حملة الشهادات الجامعية العليا المعطلين عن العمل، رغم أحقيتهم في الشغل والكرامة، بعد سنوات طوال من التحصيل والبحث العلمي، وما عانته أسرهم في تغطية نسبة كبيرة من نفقات الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وطنية أو دولية للحصول على شهادة عليا تمكنهم من ولوج الحياة المهنية.
وأكدت المنظمة على أنه وفقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية، فإن من حق الدكاترة المعطلين، وحاملي الشهادات الجامعية التوظيف المباشر في اسلاك الوظيفة العمومية وفي المناصب المحدثة في القانون المالي لسنة2022 من أجل التصفية النهائية لهذا الملف المزمن منذ أن أوقفت تسويته حكومتا بنكيران والعثماني، علما أن جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، لا تتوفر لديهم إمكانيات ولوج القطاع الخاص أو عالم المقاولات أو حتى الشغل بالشركات؛ لأن أغلبها بالبلاد مقاولات وشركات عائلية. ولا حاجة لها بتخصصات علمية أو أدبية أوحقوقية ..
وأوضحت المنظمة في مراسلتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأن الحكومة السابقة استغلت شعار" المباراة" للتقليص من مناصب الشغل استجابة لتعليمات البنك الدولي، لكنها فتحت مع ذلك نفس المناصب بتوظيف مباشر للزبناء، السياسيين والأبناء بطرق ملتوية خاصة في الدواوين لتتحول إلى مناصب قارة بما فيها مناصب بالجامعات المغربية.
وطالبت المنظمة من رئيس الحكومة الحالي إعطاء اهتمام خاص بهذا الملف في إطاربرنامج حكومته الذي قدم أمام برلمانيي الأمة وعبرت فيه عن تبنيها لنهج الدولة الاجتماعية المستمد من التوجهات الكبرى للنموذج التنموي وذلك عبر:
-إدماج 200 دكتور عاطل عن العمل في مؤسسات التعليم العالي أو في مراكز البحث العلمي أو الإدارات والمؤسسات العمومية والجهات الترابية التي هي في حاجة إلى تخصصاتهم المختلفة
-إدماج حملة الشهادات الجامعية المشمولين بمحضر 20 يوليوز 2011، وعددهم لا يتجاوز 600 جامعي عاطل وذلك بتطبيق مقتضيات المرسوم الاستثنائي مرسوم 2-11-100 صادر في 4جمادى الاولى 1432 الموافق ل 8ابريل 2011 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5933 في 11ابريل 2011. والقاضي بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر لمحضر يوليوز 2011 مع ضرورة إصدار قرارات استثنائية لرئيس الحكومة بالنسبة لسن التوظيف.
وفي نفس السياق تدعو المنظمة إلى تنظيم مناظرة وطنية لتشخيص أوضاع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا بالبلاد وأسباب ضياع وهجرة الكفاءات المعطلة، والبحث عن البدائل لتجاوز أزمة بطالة خريجي الجامعات ووضع خطة طريق لإدماجهم أيضا في الحياة العملية والمهنية، وإعادة إدماج الكفاءات العائدة من بلدان المهجر، بشهادات جامعية عليا.
