الخميس 28 مارس 2024
جرائم

ملف "المدينة الطبية" مجددا أمام المحكمة بمراكش

ملف "المدينة الطبية" مجددا أمام المحكمة بمراكش محاكمة شخصان مغربيان في حالة سراح، متهمان بالنصب والإحتيال
تواصل الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم الخميس 23دجنبر2021، محاكمة شخصان مغربيان في حالة سراح، متهمان بالنصب والإحتيال،  في ما بات يعرف بقضية  “المدينة الطبية” بمراكش.
 
ويتابع المتهمان المغربيان  طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك " من أجل النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها" مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وجرى اخضاع المتهمين على قاضي التحقيق،  لإجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية، حيت أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكابهما المتهمين للتهم المنسوبة اليهما.
وسبق للمحكمة أن أصدرت في جلستها ليوم الخميس 20 ماي 2021، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية على مشروع " المدينة الطبية"، وانتداب خبير في ميدان تدقيق الحسابات و مراقبتها لإجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور، وذلك بعد تمديد المداولة لمرتين في هذا  الملف.
 
وتفجرت فصول قضية" المدينة الطبية" على إثر شكاية تقدم مواطن فرنسي  يدعى جون كلود نوفيل وهو أستاذ طبيب بفرنسا، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها المتهمين المغربيين وهما رجلا اعمال، بالنصب عليه عبر تكوين عصابة إجرامية وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله.

وكان الطبيب الفرنسي مؤسس شركة استثمارية فرنسية، حصل على موافقة إنجاز مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، بمراكش،  والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، والتي وضعت رهن إشارته بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع.
 
الى أن ظهر أحد المتهمين والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بمراكش، وأن الشركة الإماراتية مستعدة لتمويل مشروعه الطبي،  وتحمل تكاليفه الإدارية واللقانونية، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال محبوكة، ما دفع به إلى اللجوء الى  القضاء من أجل إنصافه، بعدما تم الاستيلاء على مشروعه الطبي، والذي بلغت قيمته المالية حوالي 40 مليار سنتيم، قبل أن يتحول من مشروع طبي إلى مشروع سياحي وسكني، خرج ضوابط كناش التحملات.