جانب من وقفة احتجاجية للمحامين، وفي الإطار النقيب موافق تباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لقرار الأستاذ الطاهر موافق نقيب مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بخصوص الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك، بشأن تخويل مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح لأعضاء مجلس هيئة المحامين بشراكة مع المسؤولين القضائيين بجميع محاكم الدائرة.
طبعا حسب من استطلعت "أنفاس بريس"، حول هذا الاتفاق الموقع يوم الأربعاء 22 دجنبر 2021، بعد شلل تام أصاب المحاكم لثلاثة أيام، فإنه كان لابد من إيجاد حل توافقي، يجعل من استمرار عمل مرفق العدالة هدفا، والحلول التوافقية حسب المؤيدين لقرار النقيب موافق، لا يكون فيها الأطراف، رابح خاسر، بل تكون بمنطق رابح رابح، والحال أن المجلس ربح نصف المعركة، ما دام ان الدفع الذي كان يقدمه المحتجون، هو أن لا صفة ضبطية لحراس الأمن الخاصين في مراقبة جواز التلقيح من عدمه، ولا يمكن للأغيار أن يطلعوا على المعطيات الشخصية للمحامين.
كما أن أصحاب هذا الرأي الداعم لقرار النقيب، اعتبروا أن أفق المعركة غير واضح، والاحتجاج المتصاعد يمكن أن يتم استغلاله من قبل جهات تصطاد في الماء العكر، حسب قولهم، مما يهدد بتحويل مسار معركة الجواز الصحي إلى معركة لتصريف مواقف سياسية معينة.
وبخصوص اتخاذ هذا القرار بعيدا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي اجتمعت بالناظور قبيل تنزيل القرار، قال الداعمون، أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أعلن انسحابه منذ أشهر من الجمعية، وبالتالي فالمجلس غير معني بقراراتها ومواقفها، وهو مجلس له استقلاليته أصلا، والجمعية إطار تنظيمي ليس له أي سلطة على الهيئات.
بالمقابل، انتفض قطاع عريض من محامي الدار البيضاء، معتبرين أن النقيب تسرع بشكل شخصي في اتخاذ القرار، دون الرجوع لمجلس الهيئة وكذا الجمعية العامة، التي انعقدت مؤخرا عند اتخاذ قرار الاحتجاج، "فلايعقل أن نستشار في ولوج المعركة، ولا نستشار عند الخروج منها"، يقول أحدهم، وتضيف محامية أخرى، أنها فوجئت بقرار توقيف الاحتجاج، واطلعت عليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي كانت منخرطة بقوة في التعبئة للوقفة العامة التي ستنظم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مبدية استغرابها من كونها توصلت عبر القناة الرسمية للتواصل المهني، بدعوة إلى الاحتجاج موقعة باسم كاتب المجلس الأستاذ أمغار، صبيحة الأربعاء 22 دجنبر 2021، وبعدها بساعات توصلت من نفس المصدر، بإلغاء الوقفة، بدعوى اتفاق بين المجلس والجهات الأخرى.
محام آخر، اعتبر المحضر الموقع، يدين أكثر المجلس، عندما تضمن ضمن حيثياته بالنص أن "الجواز الصحي مقتضى قانوني يتعين الالتزام به"، وهذا يناقض ما جاء في بلاغات مجلس الهيئة، ومن تصريح مصور للنقيب نفسه لجريدة "أنفاس بريس"، عندما وجه له سؤال قانونية الاحتجاج، أجاب بأن الجواز يخالف روح الدستور، فما الذي تغير خلال 48 ساعة حتى يغير النقيب موقفه، ويوقع بخطه محضر الاجتماع الثلاثي؟
ورد آخرون، على تخويل زملاء لهم مراقبة جوازاتهم الصحية بالأمر العبثي، ما دام أن علة الرفض مستمرة، إذ أن المحامي ليس له الصفة الضبطية حتى يراقب معطيات شخصية لزميله أو زميلته، ثم من سيتطوع من المجلس ليكون دائم الحضور بشكل يومي أمام بوابات محاكم الدائرة القضائية ليراقب جوازات زملائه؟
"إننا لم نخض معركة الجواز الصحي، من حيث رفضنا للشكل، بل رفضنا له من حيث الجوهر"، يقول أحد المحامين، مضيفا، "عمل المحامي غير مرتبط بالمكتب الواقع في الدائرة القضائية، فنحن نترافع في جميع المحاكم من طنجة إلى وجدة إلى الداخلة، هل يتعين على كل محامي من الدار البيضاء أن يرافقه عضو المجلس إلى فاس أو بني ملال أو العيون، لكي ينفذ ما جاء في محضر الاتفاق؟ عدديا لايمكن لأعضاء المجلس أن يغطوا طلبات زملائهم وزميلاتهم سواء في الدائرة القضائية بالدار البيضاء أو خارجها، ثم ما هو موقع مندوبية السجون ضمن ما جاء في المحضر الثلاثي؟ هل هذه المؤسسة خارج الاتفاق؟ أم يتعين أن يكون للمجلس مكتب داخل كل إدارة سجنية يراقب ممثله جوازات اللقاح؟"، يتساءل نفس المصدر.
ورد الرافضون على عدم موقف هيئتهم من مقررات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنها تبقى ذات "سيادة"، مثيرين الانتباه إلى أن الجمعية تبقى هي المخاطب الرسمي للسلطتين التنفيذية والقضائية.. مستطردين بالقول، أن من شأن القرار إحداث شرخ في الصف المهني ليس فقط على صعيد الدار البيضاء، بما تمثله من قوة عددية لأصحاب البدل السوداء ولكن لقطاع المحامين وطنيا..
هي ردود فعل لمحامين ومحاميات من الدار البيضاء، على محضر اجتماع وقعه نقيبهم الطاهر موافق، وبعضهم موافق عليه وبعضهم غير موافق..
أما خارج هيئة المحامين بالدار البيضاء فاكتفى أحد النقباء، بقوله: "لقد تعرضنا لقصف من نيران صديقة!".
.gif)
