عبد الرحيم شهيد أبرز النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي أن المقترحات التشريعية للفريق الاشتراكي تتوخى الرفع من جودة التأطير القانوني لتكريس الحكامة العمومية، وتوفير الآليات الضرورية لتخليق مجال تدبير الشأن العام وتقييم السياسات العمومية.
جاء ذلك ضمن تقديمه أمام الصحافة لمقترحات القوانين لفريق "الوردة"، ويتعلق الأمر ب:
جاء ذلك ضمن تقديمه أمام الصحافة لمقترحات القوانين لفريق "الوردة"، ويتعلق الأمر ب:
-أولا، "مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها."، وهو المقترح الذي يسعى إلى تعزيز آليات تحليل أثر التشريعات كأداة لتطوير عملية اتخاذ القرار السياسي والعمومي، من خلال إقرار إلزامية إرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، وإلزام الحكومة بإصدارها للنصوص اللازمة من أجل التطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك في أجال محددة.
-ثانيا، "مقترح قانون تنظيمي متعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها."، وهو المقترح الذي يروم ضمان النجاعة في مجال التدبير العمومي من خلال تكريس حالات التنافي وعدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية، من خلال توسيح حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل مهمة "رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية" قصد تكريس التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين تحقيقا للنجاعة المطلوبة.
-ثالثا، "مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع" الذي يتوخى تكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، من خلال وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش وغير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بمناسبة قيامهم بمهامهم.
-رابعا، "مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة" بهدف تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، ومسايرة مختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بتطوير الهيئات المكلفة بمحاربة الفساد وتكريس أسس الحكامة الجيدة عبر توطيد مبدأ المشروعية وترشيد السلوك القانوني لمرافق الدولة ووقايتها من المخاطر القانونية.
.gif)
