الأربعاء 29 يونيو 2022
في الصميم

عواطف حيار.. من "نكسة" رئاسة الجامعة إلى وزيرة ل"التضامن" مع زوجها!!

 
عواطف حيار.. من "نكسة" رئاسة الجامعة إلى وزيرة ل"التضامن" مع زوجها!! عبد الرحيم أريري
بعد علمي بخبر تعيين عواطف حيار، رئيسة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، سررت كثيرا لكون الجامعة التي درستُ بها وتخرجت من إحدى كلياتها (كلية الحقوق)، أصبحت على رأسها، ولأول مرة، امرأة وأستاذة جامعية تنتمي إلى إحدى المدارس العليا التابعة لنفس الجامعة.
مباشرة بعد ذلك، فكرت في الاتصال بها، أولا، لتهنئتها، ولو أني لم أكن أعرف عنها أي شيء فيما قبل كأستاذة جامعية. وثانيا، لمعرفة الخطوط العريضة لمشروعها لتطوير الجامعة.
وقد أمدني أحد الأصدقاء برقم هاتفها، واتصلت بها فعلا لتهنئتها والاتفاق على انتداب مؤسستنا الإعلامية ("الوطن الآن" و"أنفاس بريس")، صحافيا ليتصل بها لإجراء استجواب صحفي معها لمعرفة أية حكامة ستعتمد لتدبير شؤون إحدى كبريات الجامعات بالمغرب وفي العاصمة الاقتصادية والمدينة المتروبولية للمملكة. وكم ازداد حماسي لهذا الاتصال، لما استحضرت أن رئيسة جامعة الحسن الثاني تهتم وتختص في برامج لتطوير المدن الخضراء والذكية. فانتابني ارتياح لكون الجامعة ستسهم، خلال ولاية عواطف حيار، في حل بعض معضلات مدينة الدار البيضاء، التي أصبحت كلها فضاءات هشة بكل المقاييس. 
فعلا، حصل الاتصال بين عواطف حيار وممثل جريدتنا، وتَكَوَّن لدينا، في هيئة التحرير من اللقاء الأول معها، تفاؤل في أنها سوف لن تضيع أي وقت، وستعمل مع الجميع وستحفز كل مكونات الجامعة للانخراط في مناقشة وتنفيذ برنامجها لتطوير الجامعة، انطلاقا من الحصيلة المتراكمة لمن سبقوها على رأس هذه الجامعة، مهما كانت إيجابياتها وسلبياتها، وذلك بالحرص على الحفاظ على المكتسبات وتطويرها، وبعدها الانتقال إلى ابتكار طرق وسبل تمكن من تطوير حكامة جيدة وجديدة في مستوى الجامعة ومحيطها. 
وما جعلني أتفاءل هو كون عواطف حيار حاصلة على دبلومات من جامعات أجنبية وتتقن لغات أجنبية، وخاصة الإنجليزية، بشكل خلق لدينا وهما أن السيدة الرئيسة ستوظف علاقاتها مع جامعات وهيئات أجنبية لنقل الممارسات الجيدة لتحسين التدبير الجامعي بالدار البيضاء وربط البحث العلمي بالتنمية البشرية المستدامة. وفي هذا الاتجاه، كتبنا عن رئيسة جامعة الحسن الثاني في أسبوعية "الوطن الآن" وموقع "أنفاس بريس"، ليس فقط تشجيعا لها، ولكن تجاوبا مع مشروعها الذي اعتبرناه واعدا محليا ووطنيا، خاصة أن مجموعة من الأصدقاء كانوا من أشد المتحمسين لتعيينها رئيسة لهذه الجامعة، ومن أكثر المتفائلين بأنها ستعمل أحسن من أسلافها الذكور.
مع الأسف، لم يمض شهر واحد على تعيينها حتى أصيب الجميع، بمن فيهم الأصدقاء المذكورون، بخيبات أمل متكررة من جراء تصرفات  رئيسة الحامعة، مناقضة كلية مع ما أشيع عنها في البداية وما صرحت به لدينا ولمنابر أخرى. لقد أخذت تصلنا أخبارا سلبية موثوق من صحتها، ومن قلب رئاسة الجامعة ومن عدة مؤسسات تابعة لها. فقد أبانت الرئيسة والأستاذة الجامعية، خريجة كليات ومعاهد أجنبية، عن شخصية أخرى لا صلة لها بالشخصية التي حصلت من خلالها على تعيينها، وعن نمط من التدبير لا علاقة له بالحكامة الجيدة التي تظاهرت بالالتزام بها. 
كانت البداية مع الأستاذ الجامعي الذي تحمل نيابة الرئاسة في فترة فراغ في انتظار نهاية مسطرة التعيين المعروفة، ولم يكن الأستاذ المذكور غير الرئيس السابق. فقد علمنا أنها تصرفت معه تصرفا أرعن خلال الاجتماع الذي خصص لتسليمها رئاسة الجامعة. فقد كان الأستاذ الجامعي المذكور مؤدبا ومتحمسا لمساعدتها، إلا أنها تعاملت معه بفظاظة. ولولا أدبه وحرصه على أن تشرع الرئيسة الجديدة للجامعة في مباشرة اختصاصاتها في ظروف جيدة، لكانت ستباشر مهامها وهي غير مطلعة على الملفات والمشاريع الرئيسية التي أنجزت او تلك التي ما زالت مفتوحة منذ سلفها.
أما الطامة الكبرى، فهي أن السيدة الرئيسة جلبت معها زوجها، وهو أستاذ جامعي يقال إنه مهندس مختص في الكهرباء، واقترحت تعيينه أحد نوابها، الشيء الذي رفضته الوزارة الوصية آنذاك. لكن الرئيسة أبدت تعنتا مدهشا في الاحتفاظ به إلى جانبها بديوانها، فأصبح هو الآمر والناهي بإدارة رئاسة جامعة الحسن الثاني متحكما في كل تفاصيل التدبير. وقد ساهم في تسميم الأجواء بالجامعة حتى أصبحت درجة تلوثها تفوق مقاييس تلوث مدينة الدار البيضاء.
وأخذت تظهر بوادر تدبير سيء لا يمت بأية صلة لما التزمت به عواطف حيار في مشروعها، بل إن ما تمخض عنه تفعيل المشروع لا يمت بصلة لحكامة جيدة وجديدة، وظهر أنه أسلوب في التدبير أسوأ من كل ما سبق. لقد سادت ثقافة الريع في التدبير والانتقام المقيت من كل من سولت له نفسه انتقاد أو حتى إثارة هذا الأسلوب في التدبير. وتناهى إلى علمنا آنذاك، من عدة مصادر جامعية، أن زوجها كان مصدر كل ذلك الارتجال في التدبير والانتقام من العديد، لأسباب واهية، بل شخصية أو لربما مزاجية. وكان يؤلب الرئيسة، حرمه، لتوقيف هذا أو هذه، ونزع المسؤولية من هذا أو من هذه. وقد علمنا أن أحد أشد الظلم مضاضة الذي كان مصدره  المهندس أصاب السيدة مديرة خزانة محمد السقاط الجامعية، التي عرفت في الوسط الجامعي والطلابي بقدراتها في تطوير الخزانة المذكورة وفي تيسير الولوج إليها لأساتذة الجامعة وطلبتها، ويشهد لها الجميع، ليس فقط بمستوى تدبيرها للخزانة، بل كذلك بأخلاقها العالية ونبلها وتعاونها المثمر مع كل مكونات الجامعة في نطاق مسؤولياتها كمحافظة لخزانة جامعة الحسن الثاني. فقد كذب في حقها بصورة كيدية واختلق لها ملفا هي براء منه. 
واستمر مسلسل الانتقامات والظلم في حق آخرين وأخريات، وأصيب الجميع بالذهول، بمن فيهم أصدقائي الذين أبدوا حماسا كبيرا عند تعيينها رئيسة لجامعة الدار البيضاء...
بعد ثلاث سنوات، ستعين عواطف حيار وزيرة، في حكومة عزيز أخنوش، على رأس إحدى أهم الوزارات، وهي وزارة ذات اختصاصات تهم عدة فئات من المجتمع تعتبر في وضعية هشاشة، منها الأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال، والمرأة والأشخاص المسنون، وكذا كل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية. ويتعلق الأمر بوزارة "التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة"، حسب التسمية الجديدة. 
وهنا، لا أخفي أني وضعت يدي على قلبي خوفا مما سيأتي، وتيقنت أن حكومة "الكفاءات" مجرد شعار لتنويم الشعب وتخديره.
الدليل على صدق حدسي أن رئيسة الجامعة السابقة ووزيرة  التضامن حاليا تمادت في غيها واستمرت في نهج نفس الأسلوب في التدبير. فارتكبت عواطف حيار، فضيحة أخلاقية تمثلت في تعيين زوجها  رئيسا لديوانها. ولما لم تفلح في ذلك، عينته كبير مستشاري ديوانها، حيث - مرة أخرى - سيصبح مصدر كل القرارات والارتجال في التدبير، ولكن هذه المرة في وزارة لا يفقه شيئا في اختصاصاتها. فما هي يا ترى علاقة مهندس الكهرباء (أو التريسينتي)، بغض النظر عن أنه زوج الوزيرة، بوزارة، كنه وطبيعة اختصاصاتها هي حقوق الإنسان.
لقد دشنت الوزيرة عواطف مباشرة اختصاصاتها، وحتى قبل أن تقوم بأي تقييم أولي لوضع الحال بالوزارة، والوقوف عند الإيجابيات، وبالخصوص الوقوف عند السلبيات التي تراكمت فعلا خلال العشرية الأخيرة، (دشنتها) بقرارات سممت الأجواء في هذه الوزارة. ومصدر القرارات المتخذة هو دائما زوجها الذي أخذ يتدخل في كل تفاصيل الإدارة، خرقا للقانون والأنظمة الخاصة بأعضاء دواوين السيدات والسادة الوزراء.
أعتقد بأن  الوزيرة عواطف حيار، وعلى غرار ما عرف عنها كرئيسة لجامعة الحسن الثاني، لم تفهم طبيعة اختصاصات هذه الوزارة، مما جعلها تركز أولا وقبل كل شيء على ممارسة التسلط بواسطة زوجها. إن هذا القطاع الوزاري، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية والتعاون الوطني والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهي قضايا في صلب التنمية البشرية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالإضافة إلى حقوق الفئات في وضعية هشاشة (الطفل، المرأة، الأشخاص في وضعية إعاقة، الأشخاص المسنون...)، فهي مختصة بما لا شك فيه بحماية حقوق هذه الفئات والنهوض بها، من خلال وضع خطة عمل استراتيجية، بشراكة مع كل الأطراف المعنية، والعمل تدريجيا على الأعطاب التي حصلت في هذه الوزارة خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين أثناء تدبير الأصوليين لهذه الوزارة الحساسة. ويستوجب ذلك اعتماد مقاربة تشاركية مع القطاعات الأخرى المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وكذا شركاء المغرب الدوليين من هيئات أممية وإقليمية. كما يتعين تطوير التشريعات المتعلقة بالفئات المذكورة وسد الثغرات في تلك التي اعتمدت خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين. إن مباشرتها لاختصاصاتها في وزارة لها وزنها البشري والحقوقي وكأنها تبتدئ من الصفر يدل على انعدام الخبرة والتجربة. يمكن أن تكون غير مختصة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة. وهذا شيء عاد؛ فهي وزيرة تنتمي، بحسب ما أشيع، إلى حزب سياسي ليس من الضروري أن تكون مختصة في تلك القضايا. ولكن يتعين أن تكون، بما أنها تحسب على حزب سياسي، ذات كفاءة سياسية وخبرة وتجربة في التدبير للتمكن من تدبير القطاع، وخاصة من خلال استعانتها بمستشارين وخبراء ذوي الاختصاص والكفاءة. فالأحزاب التي لم ينجح وزراؤها، نساء أو رجالا، في تدبير القطاعات التي تحملوا مسؤولية تدبيرها هم من كانوا يشكلون دواوينهم بناء على اعتبارات سياسية محضة على حساب الكفاءة والخبرة، بل كانوا يقترحون للتعيين في المسؤوليات الإدارية انطلاقا من نفس المعايير، وأحيانا كانوا يعينون الأقارب. وكان منهم من لا يستطيع ولا يستسيغ أن يكون أعضاء ديوانه من ذوي الكفاء والخبرة، وبذلك يفشلون في أداء المهام المنوطة بهم، وهذا كان حال أغلب وزيرات ووزراء الحزب الأغلبي السابقين وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت تشكل معه الأغلبية الحكومية. 
أما وزيرتنا المحترمة، فقد ابتدأت منذ الانطلاقة بإطلاق عنان زوجها في التدخل في كل شؤون وزارة التضامن، انطلاقا فقط من كونه زوجها، دون أدنى كفاءة أو خبرة في المجال أو احترام للقانون، بل حتى دون استحضار لما هو أخلاقي ومعنوي. لقد كدنا ننتقل من "وزارة الأسرة" إلى "أسرة الوزارة"، لو لم يوضع حد لزوج الوزيرة في هذا القطاع بعد حملة الاستنكار التي عمت الوسط السياسي والإعلامي ببلادنا.
فلعلم الوزيرة عواطف حيار، فالوزارة التي أسندت إليها مسؤولية تدبيرها لا تحتاج إلى مهندسين لا علاقة لهم بالتدبير أو بالقيم والمبادئ التي تستند إليها اختصاصات هذا القطاع، بل إنها تحتاج إلى كفاءات قانونية ومن تخصصات أخرى تكون كلها ذات حس حقوقي وانشغال بقضايا التنمية البشرية. فبالإضافة إلى التزامات الوزارة الوطنية، تقع عليها مسؤولية تدبير التزامات بلادنا اتجاه منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ما يخص مثلا تقديم التقارير الوطنية الدورية للآليات الأممية مثلا بالنسبة إلى مناهضة التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، برسم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات. كما يتعين أيضا تدبير التزامات بلادنا برسم اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء فيه، والتي صادقت بلادنا، على سبيل المثال، على كل الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل. في هذه المجالات وأخرى، لم تنجح كل من الوزيرتين السابقتين (بسيمة الحقاوي وجميلة المصلي) في تعزيز التفاعل مع الآليات الأممية المذكورة، وذلك أساسا بسبب نقص في الكفاءات التي كانت تستعينان بها، علما أن بالوزارة أطرا ذات تجربة وكفاءة في مجالات عدة من اختصاصات الوزارة. يضاف إلى ذلك تصور كل منهما للفئات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة (المآسي التي عاشها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال العشرية الأخيرة، الاعتصامات المتتالية بمقر الوزارة...)، علاوة على التعالي وعدم الإنصات للفئات المعنية ولذوي الخبرة والكفاءة في المجالات المذكورة. ما ستقوم به السيدة الوزيرة لتحسين أوضاع الفئات المعنية والرفع من مستوى تفاعل بلادنا مع الآليات المذكورة واسترجاع مصداقيتها، علما بأنه قد أصبح للمغرب خبيرات وخبراء في عدة آليات أممية تهم تلك المجالات بصورة عامة أو خاصة. أعتقد أن هذه الخبرات ذات إرادة وعظيمة في تقديم خبرتها لبلدها أولا، وقد عبرت عن ذلك من خلال مشاركة كل الخبيرات والخبراء المغاربة في المرحلة الأولى من "برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان" التي عملت رئاسة النيابة العامة على إطلاقه، بتعاون مع مجلس أوربا والاتحاد الأوربي. 
إن الانغلاق وتدبير مثل هذا القطاع بأساليب ارتجالية وبإشاعة ثقافة الشكوك والظنون في أوساط الإدارة ينعكس سلبا على حقوق الفئات المعنية، وعلى صورة بلادنا في المحافل الدولية والإقليمية. لقد كانت تدخلات الوزيرتين السابقتين في بعض تلك المحافل غير مرضية بالمقارنة مع ما حققته بلادنا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، وما أصبحت تتوفر عليه من خبرة وطنية تغطي عدة مجالات من اختصاصات الوزارة، ناهيك عن دور منظمات المجتمع المدني.
كيف ستقوم الوزيرة عواطف حيار بإصلاح أعطاب حصلت خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين؟ مثلا، في المجال التشريعي، كيف ستعالج الثغرات الموجودة في قوانين مناهضة العنف ضد المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة والعاملات والعمال المنزليين (القانون رقم 19/12)؟ كيف ستدبر تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة "السيداو"، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ كيف ستدبر التحضير للتفاعل مع لجنة "السيداو" الذي قد يتم في غضون السنة المقبلة؟ وكيف ستعد التقارير الدورية الأخرى المتعلقة بالفئات الأخرى؟
لا يمكن إصلاح الأعطاب بأعطاب أخرى... الوزيرة عواطف حيار تركت أعطابا كثيرة بجامعة الحسن الثاني خلال الفترة التي قضتها في بداية ولايتها كرئيسة لها. وكان عليها أن تتعقل وتستخلص الدروس والعبر مما تركته من أعطاب بتلك الجامعة، وخاصة في نفوس العديد من أطرها على مستوى الرئاسة والمؤسسات الجامعية. 
لقد بلغني من مصادر عدة أنه عندما وصل خبر تعيين عواطف حيار وزيرة للتضامن، عم الفرح والسرور في أوساط العديد من مسؤولي وأطر المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الثاني التي كانت رئيسة لها لمدة وجيزة، ليس لأنها عينت وزيرة وأن ذلك اعتبر تشريفا لمكونات الجامعة المذكورة، لا بل لأنهم ارتاحوا من ممارسات زوجها وتدبيرها الارتجالي اللاعقلاني للجامعة، بل إن البعض سمع "الزغاريد" وتبادل التهاني بهذه المناسبة فرحا لتخلصهم من "عهد عواطف"... 
إنه لمؤشر سلبي جدا أن يعم الفرح والسرور أطر ومستخدمي قطاع معين عندما يغادره مسؤول عنه لسبب من الأسباب (نهاية ولايته أو تعيينه في قطاع آخر...).
الأستاذة الجامعية، رئيسة إحدى كبريات الجامعات المغربية، غادرت رئاسة الجامعة المذكورة، تاركة أعطابا كثيرة بسبب زوجها، وفرح العديد لتلك المغادرة. وحلت بالوزارة، وهي متشبثة دائما بزوجها، دون أن تكثرت بتكرار نفس ممارساته التي عرف بها إلى جانبها لما كانت رئيسة الجامعة.
هل بهذا الأسلوب وهذا الريع الأسري ستصلح عواطف حيار الأعطاب؟ هل ستعمل على التعاون مع الأطراف المعنية لتحقيق المناصفة التي ينص عليها دستور المملكة؟ أم أن الأمر يتعلق بتحقيق المناصفة بين الوزيرة عواطف وزوجها الذي وضعها في ورطة منذ الانطلاقة وجعلها تتعثر في مداخلاتها وتخطئ في فهم وتملك اختصاصات الوزارة، فجعلت المغاربة، وهذا هو الأخطر، "يغسلون يديهم" على مؤسسة الحكومة والأحزاب وعلى المنظومة السياسية بالمغرب؟