الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

"مرصد" يثير نقطا سوداء  حول مصادقة البرلمان على قانون المالية 2022

"مرصد" يثير نقطا سوداء  حول مصادقة البرلمان على قانون المالية 2022 محمد جدري ونادية فتاح العلوي
أصدر مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، تقريره الثاني حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2022، حيث قدم التقرير رصدا مفصلا لمختلف المراحل التي مر منها مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية. 

وانتقد التقرير هيمنة الاغلبية الحكومية على الرقابة البرلمانية، وعدم تكافؤ المدة الزمنية المخصصة للمناقشة، بين فرق الأغلبية والمعارضة. كما أشار إلى الارتباك المسجل في ما يتعلق بالانسجام بين فرق الاغلبية داخل مجلس النواب.

وثمن التقرير تقديم التعديلات المشتركة لفرق الاغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب، معتبرا الخطوة بالعمل المركز الذي سيساعد من كسب الوقت وخلق الانسجام الضروري بين مكونات المعارضة من جهة ومكونات الحكومة من جهة أخرى.

كما انتقد التقرير عدم تسجيل أي تعديلات تمس أسس توجهات وجوهر مشروع قانون المالية من طرف فرق المعارضة والأغلبية على حد سواء واقتصار التعديلات المقدمة على بعض الإجراءات الضريبية والجمركية.

فيما عبر المرصد عن تخوفه من هشاشة الفرضيات الاقتصادية  الخاصة بالمحروقات، التي يقوم عليها قانون المالية 2022، وعدم مطابقتها للواقع الاقتصادي ولتوقعاته الممكنة خلال سنة 2022، معللا ذلك بالارتفاع المتزايد لأثمنة المحروقات (تجاوز أسعار البترول ل 80 دولارا مع توقعات بمزيد من الزيادة وتأرجح أسعار الطن من الغاز بين 466 و720 دولار بمتوسط 606 دولار خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2021)، مدعومة بالاستعادة القوية  للنشاط الاقتصادي في مختلف الاسواق العالمية، ووجود شح في ما يتعلق بالعرض.

كما أكد المرصد في تقريره، عن ارتياحه نحو توجه الحكومة نحو خفض عجز الميزانية، بينما أبدى تخوفه من عدم  القدرة على انتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر ب 80 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية 2022 (زيادة عن المعدل المتوسط المعلن  في مخطط المغرب الأخضر والمقدر في 75 مليون قنطار)، مفسرا ذلك بالمؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2022، خاصة مع معدل التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم. 

ومن جهة أخرى اعتبر التقرير أن نسبة النمو المحددة في 3.2 في المئة تبقى ضعيفة وغير قادرة على مواكبة الانتظارات الكبرى للشعب المغربي، ومسايرة التوقعات العديدة للحكومة فيما يخص التشغيل و الإقلاع الاقتصادي، والبرامج الاجتماعية التي تنوي الحكومة إنجازها.

وفي ما يخص الاسثتمار الحكومي، أكد المرصد على إيجابية استمرار تركيز الحكومة على استعادة النشاط الاقتصادي من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار ب 6.5 في المئة بالمقارنة مع سنة2021 (230 مليار درهم)، لتصل إلى 245 مليار درهم سنة 2022.

وأشار التقرير إلى ما أسماه بضبابية الاجراء الخاص بخلق 250 ألف منصب شغل الذي رصد له قانون المالية 2 مليار و250 مليون درهم، في ظل نوعية عقود التشغيل (محددة المدة)  التي سيتم الإدماج من خلالها، والجهة التي ستتكفل بالإدماج (جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات)، مشيرا إلى أن هذا الاجراء قد  يكرس لوضعية تشغيل هشة لدى  الفئات المستهدفة (المقصيون من سوق الشغل) من جهة مدة العمل و الأجر ، و قد يخلق نوعا من التوتر الاجتماعي  في المستقبل القريب.

كما اشاد التقرير، بإيجابية التسريع في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، من خلال  تخصيص 2.2 مليار درهم في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وإيجابيات التوجه نحو مواصلة  أوراش البنية التحتية الكبرى والمشاريع  الطاقية (المركبات الريحية، السدود، الطرق، الموانئ).

وفي نفس السياق انتقد مرصد العمل الحكومي ما أسماه غياب أي تدابير مالية مخصصة لمحاربة الفساد، رغم آثاره الكبيرة على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية الحكومية في ما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعدم توضيح مسالك صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض (500 مليون درهم).