.gif)
نور الدين خليل، نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، وجانب من أشغال الاجتماع خلص المشاركون في الندوة الوطنية حول موضوع "المحاماة بالمغرب إلى أين؟" إلى أن المحاماة في المغرب تعيش منذ سنوات عدة تراجعات فرضت عليها لأسباب متعددة ومختلفة المصادر والدوافع.
جاء ذلك ضمن توصيات الندوة التي نظمتها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، يومي 3 و4 دجنبر 2021، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة.
وجاء من ضمن التوصيات أن الإطار القانوني لمهنة المحاماة، أصبح قاصرا عن استيعاب التطور النوعي والكمي الذي عرفته المهنة على المستوى الوطني والتقدم الكبير الذي تشهده ممارسة المهنة في الأنظمة القانونية المقارنة.
وأن المحامين في المغرب أصبحوا يعانون من عراقيل، بعضها ناتج عن قصور التشريع، والبعض الآخر عن جوانب النقص والظواهر السلبية التي تعرفها منظومة العدالة بصفة عامة.
وأكد المشاركون، الذين توزعوا على نقباء ورؤساء جمعيات مهنية على أن المحامين تأثروا سلبا بواقع الأزمة التي يعرفها قطاع العدالة، واستفحال هذه الآثار بمضاعفات جائحة كورونا، التي حاولوا التخفيف من آثارها بجهودهم الذاتية في غياب أية مساهمة من السلطات العمومية.
وخلص المشاركون لتبني 17 توصية أبرزها:
- سترة مهنة المحاماة، وتعزيز حصانة الدفاع واستقلال المهنة.
- تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية وضمان حق المواطن في الولوج المستنير لعدالة نزيهة ومحايدة وفعالة، مع مكافحة جميع اشكال الفساد.
- دعوة السلطات العمومية التشريعية والتنفيذية لتحمل مسؤوليتها اتجاه مهنة المحاماة والمنتسبين لها، وتبني سياسات عمومية وفق "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" المعتمدة من طرف الأمم المتحدة و"وثيقة المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة" المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين.
- التأكيد على ان إقرار قانون مهني حديث ومتطور مطلب مستعجل وملح يفرضه تطور المنظومة الدستورية والتشريعية والتغيرات الحاصلة على مستوى منظومة العدالة ومستجدات الممارسات الفضلى في الأنظمة المقارنة.
- اعتماد مقاربة النوع والتنصيص على تمثيلية المحاميات في انتخاب الأجهزة المهنية والهيئات التمثيلية للمحامين٬ وادماجها في قانون المهنة وفي الأنظمة الداخلية والأساسية في افق إقرار مبدأ المناصفة.
- التعجيل بإخراج مؤسسة التكوين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 28.08، مع تحديد شروط الولوج إليها وفق الاحتياجات العددية للهيئات مع إشراك المؤسسات المهنية.
- ضرورة إقرار الزامية التكوين المستمر والتخصصي للمحامين مع توفير البرامج العلمية واللوجستيكية لذلك.
- إقرار نظام ضريبي عادل ومبسط يراعي خصوصية مهنة المحاماة ودورها الأساسي باعتبارها رسالة وخدمة عامة.
- دعوة المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتجاوز منطق التدبير اليومي للشأن المهني، للانكباب على المواضيع والاوراش الاستعجالية ومعالجة القضايا التي تهم المحامين في ممارستهم المهنية ومعيشهم اليومي وتأمين مستقبلهم.
- دعوة المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها في تخليق الممارسة المهنية.
- التأكيد على أهمية العمل الوحدوي وعلى اعتماد مقاربة تشاركية في إنضاج تصور موحد لقانون مهنة المحاماة، والإنصات لصوت الإطارات المهنية والشبابية، وادماج جميع الاقتراحات الفضلى التي تلبي طموحات المحامين وضوابط الممارسة المهنية.
- دعوة المؤسسات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية الوطنية إلى وضع آلية مؤسسية تشاورية تتولى مهمة التنسيق بشكل منتظم في كل ما يهم الشأن المهني لتوحيد الجهود والمواقف حولها..
جاء ذلك ضمن توصيات الندوة التي نظمتها هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، يومي 3 و4 دجنبر 2021، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لليوم الوطني للمحاماة.
وجاء من ضمن التوصيات أن الإطار القانوني لمهنة المحاماة، أصبح قاصرا عن استيعاب التطور النوعي والكمي الذي عرفته المهنة على المستوى الوطني والتقدم الكبير الذي تشهده ممارسة المهنة في الأنظمة القانونية المقارنة.
وأن المحامين في المغرب أصبحوا يعانون من عراقيل، بعضها ناتج عن قصور التشريع، والبعض الآخر عن جوانب النقص والظواهر السلبية التي تعرفها منظومة العدالة بصفة عامة.
وأكد المشاركون، الذين توزعوا على نقباء ورؤساء جمعيات مهنية على أن المحامين تأثروا سلبا بواقع الأزمة التي يعرفها قطاع العدالة، واستفحال هذه الآثار بمضاعفات جائحة كورونا، التي حاولوا التخفيف من آثارها بجهودهم الذاتية في غياب أية مساهمة من السلطات العمومية.
وخلص المشاركون لتبني 17 توصية أبرزها:
- سترة مهنة المحاماة، وتعزيز حصانة الدفاع واستقلال المهنة.
- تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية وضمان حق المواطن في الولوج المستنير لعدالة نزيهة ومحايدة وفعالة، مع مكافحة جميع اشكال الفساد.
- دعوة السلطات العمومية التشريعية والتنفيذية لتحمل مسؤوليتها اتجاه مهنة المحاماة والمنتسبين لها، وتبني سياسات عمومية وفق "المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين" المعتمدة من طرف الأمم المتحدة و"وثيقة المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة" المعتمدة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين.
- التأكيد على ان إقرار قانون مهني حديث ومتطور مطلب مستعجل وملح يفرضه تطور المنظومة الدستورية والتشريعية والتغيرات الحاصلة على مستوى منظومة العدالة ومستجدات الممارسات الفضلى في الأنظمة المقارنة.
- اعتماد مقاربة النوع والتنصيص على تمثيلية المحاميات في انتخاب الأجهزة المهنية والهيئات التمثيلية للمحامين٬ وادماجها في قانون المهنة وفي الأنظمة الداخلية والأساسية في افق إقرار مبدأ المناصفة.
- التعجيل بإخراج مؤسسة التكوين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 28.08، مع تحديد شروط الولوج إليها وفق الاحتياجات العددية للهيئات مع إشراك المؤسسات المهنية.
- ضرورة إقرار الزامية التكوين المستمر والتخصصي للمحامين مع توفير البرامج العلمية واللوجستيكية لذلك.
- إقرار نظام ضريبي عادل ومبسط يراعي خصوصية مهنة المحاماة ودورها الأساسي باعتبارها رسالة وخدمة عامة.
- دعوة المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتجاوز منطق التدبير اليومي للشأن المهني، للانكباب على المواضيع والاوراش الاستعجالية ومعالجة القضايا التي تهم المحامين في ممارستهم المهنية ومعيشهم اليومي وتأمين مستقبلهم.
- دعوة المؤسسات المهنية لتحمل مسؤوليتها في تخليق الممارسة المهنية.
- التأكيد على أهمية العمل الوحدوي وعلى اعتماد مقاربة تشاركية في إنضاج تصور موحد لقانون مهنة المحاماة، والإنصات لصوت الإطارات المهنية والشبابية، وادماج جميع الاقتراحات الفضلى التي تلبي طموحات المحامين وضوابط الممارسة المهنية.
- دعوة المؤسسات المهنية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية الوطنية إلى وضع آلية مؤسسية تشاورية تتولى مهمة التنسيق بشكل منتظم في كل ما يهم الشأن المهني لتوحيد الجهود والمواقف حولها..
