عبرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب عن "احتجاجها القوي لعدم التجاوب مع مضامين الرسالة التي وجهتها لرئيس الحكومة بتاريخ 05 يونيو 2021، والتي تطلب فيها بمراجعة تحديد الدخل الجزافي لأطباء الأسنان والعمل على تخفيضه حتى يصبح أكثر إنصافا، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة، مقارنة بالمهن الطبية الأخرى، وخصوصا بنظيراتها من حيث السلم الإدارى والمالي في الوظيفة العمومية، وعلى العمل على توحيده بين جميع المهن الطبية على غرار المهن شبه الطبية.

وجاء هذا الاحتجاج، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد مصادقة الحكومة يوم 25 نونبر 2101 على المرسوم رقم529 -2-21 بتطبيق القانون 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 15-99 المتعلق بإحداث نظام المعاشات.

وأكدت الفدرالية على إنجاح هذا المشروع المجتمعي الذي يحظى بعناية ملكية خاصة، وذلك بضمان قدرة جميع الفئات الفرعية لمهنة طب الأسنان الوفاء بأداءات الاشتراك باعتماد دخل جزافي منصف يراعي خصوصية ووضعية القطاع الذي يعيش في وضعية جد صعبة بسبب المشاكل التي يتخبط فيها، والتي تفاقمت منذ بداية الجائحة، حيث انخفضت المداخيل، وارتفعت المصاريف نتيجة غلاء كل مواد طب الأسنان، خاصة وسائل الحماية الفردية.

ودعت الفدرالية الوطنية طبيبات وأطباء الأسنان تأجيل أي تسجيل في البوابة التي خصصها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حين إصدار بلاغ إخباري لها تعرض فيه مستجدات حول الموضوع.