إدريس لشكر أوصت مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عموم مناضلي الحزب برصد الصفوف وتنسيق العمل للتصدي لما وصفته ب" تغول الكاتب الأول ومن معه، حفظا وصونا لحزب الإتحاد الاشتراكي باعتباره إرثا لكل الاتحاديات والاتحاديين ولعموم الحركة الاتحادية الكبيرة". كما دعت " الكاتب الأول ومن معه و كل من اساء للحزب للتنحي درء للزج به في صراعات وحروب ومتاهات مستجدة". مع رفضها وإدانتها لـما اعتبرته " الأساليب الاقصائية التحكمية والتدليسية التي تنهجها القيادة ضد مسؤولي وأجهزة الحزب لعقد مؤتمر وطني مطعون مسبقا في شرعيته وقانونيته على مقاس الكاتب الأول وفريق عمله تحمل الكاتب الأول الحالي المسؤولية الكاملة فيما سيترتب عن قراراته الفاقدة للشرعية التنظيمية والقانونية."
جاء ذلك في بيانها للرأي العام الاتحادي والوطني، حول رهان المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبارا للأوضاع التي آل اليها الحزب، وهو بيان مؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2021، معبرة فيه عن" إدانتها واستنكارها ورفضها لانقلاب الكاتب الأول وتجاوزه لصلاحياته واختصاصاته بسيطرته وتحكمه في مؤسسة المجلس الوطني للحزب"، داعية رئيس المجلس الوطني للحزب وسكيرتاريتة لـ" تحمل مسؤوليتهم التاريخية في هذه اللحظات المصيرية التي يهدد فيها تغول الكاتب الأول ومن معه مصير الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل غير مسبوق خدمة لأجندات ريعية معروفة".
ودعت مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانها رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ل" تحمل مسؤوليته على اعتبار أن الفصل في تنازع الاختصاصات بين المؤسسات الحزبية من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخالقيات ويستغرب أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي في هذا الباب من عدم رد أو بت هذه اللجنة الوطنية في مذكرات الطعون التي وجهها العديد من المسؤولين الحزبين من مختلف الأقاليم التنظيمية رغم توصل اللجنة الوطنية للتحكيم والأخالقيات بها داخل الآجال المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي للحزب والتي أنجزت بصددها محاضر التبليغ والتسليم من طرف المفوضين القضائيين الذين قاموا بإنجاز مسطرة التبليغ ويعتبرون هذا السكوت بخصوص هذه الطعون إذنا ليعرضها الطاعنون المتضررون من قرارات الكاتب التحكمية على القضاء المختص".
جاء ذلك في بيانها للرأي العام الاتحادي والوطني، حول رهان المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اعتبارا للأوضاع التي آل اليها الحزب، وهو بيان مؤرخ بتاريخ 19 نونبر 2021، معبرة فيه عن" إدانتها واستنكارها ورفضها لانقلاب الكاتب الأول وتجاوزه لصلاحياته واختصاصاته بسيطرته وتحكمه في مؤسسة المجلس الوطني للحزب"، داعية رئيس المجلس الوطني للحزب وسكيرتاريتة لـ" تحمل مسؤوليتهم التاريخية في هذه اللحظات المصيرية التي يهدد فيها تغول الكاتب الأول ومن معه مصير الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل غير مسبوق خدمة لأجندات ريعية معروفة".
ودعت مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بيانها رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ل" تحمل مسؤوليته على اعتبار أن الفصل في تنازع الاختصاصات بين المؤسسات الحزبية من اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخالقيات ويستغرب أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي في هذا الباب من عدم رد أو بت هذه اللجنة الوطنية في مذكرات الطعون التي وجهها العديد من المسؤولين الحزبين من مختلف الأقاليم التنظيمية رغم توصل اللجنة الوطنية للتحكيم والأخالقيات بها داخل الآجال المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي للحزب والتي أنجزت بصددها محاضر التبليغ والتسليم من طرف المفوضين القضائيين الذين قاموا بإنجاز مسطرة التبليغ ويعتبرون هذا السكوت بخصوص هذه الطعون إذنا ليعرضها الطاعنون المتضررون من قرارات الكاتب التحكمية على القضاء المختص".
ويعيد أعضاء مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية " التأكيد على مضامين نداء المجموعة بعنوان "حتى يعود حزب الاتحاد االشتراكي القوات الشعبية إلى طليعة النضال من أجل التغيير والديمقراطية" الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2021".
وتتعهد مجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى" أنها ستحيط الرأي الحزبي والاتحادي والوطني بكل التطورات المرتقبة بناء على الوضعية الشاذة التي أحدثها الكاتب الأول بسبب تغوله".
ومما جاء في البيان أن" مهزلة ما سمي بالمفاوضات لتشكيل الحكومة وما تخللها من انبطاح استجداء لمناصب ريعية، انتهت بإذلال الكاتب الاول للحزب و إحالته على المعارضة البرلمانية رغما عنه وعن فريق عمله، بعد أن قام بكل المناورات والضغوط للمشاركة في الحكومة الحالية وعقد بتاريخ 19 شتنبر 2021 من أجل ذلك مجلسا وطنيا صوريا مطعون في شرعيته عن طريق تطبيق التناظر الفوري عن بعد وجمع وحشد له عددا كبيرا ممن منتحلي صفة أعضاء المجلس الوطني للحزب وهم المنسقون الاقليميون والجهويون الذين عينهم الكاتب الأول خارج اي سياق قانوني أو تنظيميي، في حين لم يدعى لهذه الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب كل من عرف عليه إيمانه بالفكرة والمشروع الاتحاديين لتنتقل بذلك هذه القيادة الحزبية الحالية إلى تصفية أعضاء المجلس الوطني للحزب بإقصائهم من المشاركة في أعمال المجلس الوطني والإدلاء برأيهم في القضايا المصيرية التي تهم الوطن والحزب في آن واحد وبذلك تكون هذه القيادة قد نفذت الجزء المتعلق بتغيير التركيبة التنظيمية ألعضاء المجلس الوطني للحزب بعد أن قامت بنفس الفعل سابقا بتغيير التركيبة التنظيمية الأجهزة ومؤسسات الحزب على المستويات المحلية والأقليمية والجهوية كما سبقت الإشارة لذلك.. وعلى هذا الأساس من الهيستريا والاستبطان المرضي للسلطة والتسلط والإستبداد يهيئ الكاتب الأول الحالي لعقد مؤتمر وطني على مقاسه ومقاس فريقه...."
