أصبح سعر كيلو البطاطس في الجزائر مؤشرا رئيسيا لقياس الزيادة في تكلفة المعيشة في دولة تواجه أزمة تضخم مرتفع.

ودائما ما يستغل الوسطاء ارتفاع الأسعار، فهم من يرفعون التعريفات الجمركية على نحو يضر بالمزارعين والمستهلكين المواطنين، حيث أصبحت بعض المواد الغذائية الأساسية تباع بسعر ضعف أو ثلاثة أضعاف سعرها المعتاد. وبذلك أصبح سعر كيلو البطاطس، الذي وصل إلى 130 دينارًا (0.82 يورو) مقابل حوالي 60 دينارًا عادة، وهو مؤشر رئيسي للتنديد بارتفاع تكلفة المعيشة في الجزائر بشكل خطير.

وفي محاولة لتنظيم "أزمة البطاطس" في الجزائر، أطلقت الحكومة عمليات البيع المباشر للمستهلكين، بسعر ثابت قدره 50 دينارًا للكيلو... في الوقت تدين السلطات تصرفات المضاربين في قطاع الأغذية الزراعية بشكل عام، وستهدف بشكل عشوائي الوسطاء والمزارعين وتجار الجملة المتهمين باحتكار وتخزين المواد الغذائية لرفع الأسعار. كما وضعت مشروع قانون قيد المناقشة حاليًا يسعى لتجريم المضاربة، مع أحكام قضائية قد تصل إلى ثلاثين عامًا سجنا. فما بالك بهذه الجريمة عندما تتعلق بسلع مثل الحبوب والحليب والزيت والسكر والفواكه التي أصبحت مادة لا يقتنيها إلى أغنياء البلد.

وكجزء من مشروع قانون المالية الجزائري لعام 2022، تخطط الحكومة لتقليل العبء الضريبي على الأسر مع تخفيض ضريبة الدخل الإجمالية، وزيادة مؤشر حساب الرواتب في الخدمة المدنية، التي تضم 2.1 مليون موظف. وهي إجراءات غير كافية، ولن يكون لها أي تأثير ايجابي على الوضع الحالي، بحسب الخبراء، متوقعين أن يتحول أي إجراء تقوم به الحكومة،  لبرنامج اقتصاد حرب، لسبب بسيط، هو خلق ملايين الوظائف، لكن قانون المالية هذا لا يُفعِّل أياً من محركات النمو الأربعة وهي الإنفاق العام، واستهلاك الأسر من خلال حماية القوة الشرائية، والصادرات، والاستثمار.

ويعتمد هذا المخطط الحكومي في مشروع القانون المالي، على إلغاء نظام الإعانات العامة، أي ان تمول الدولة المنتجات الغذائية الأساسية والطاقة التي تقدر بـ 17 مليار دولار سنويًا، أي (حوالي 15 مليار يورو) من قبل مالية الوزارة، وهي نقطة شائكة، في محاولة للسلطات الجزائرية  إصلاح سياسة التحويل الاجتماعي واستفادة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

فمنذ اللحظة التي يسحق فيها القطاع غير الرسمي اقتصاد الدولة المتهالك أصلا. فكيف يمكن إنشاء نظام مساعدات موجه لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الغلاء المتواصل في المواد الغذائية والزراعية، التي أصبحت تعرف نقصا حادا داخل الأسواق الجزائرية؟... والشيء بالشيء يذكر، فالملح هو كيف استيعاب ما هو غير رسمي لإقناع المواطنين، بدخول الدائرة الرسمية؟

بتصرف عن:  "لوموند أفريك"