الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

مصادر حقوقية: قرار هيئة المحامين بالرباط عدم تسجيل المحامي الهيني جائر ونشاز

مصادر حقوقية: قرار هيئة المحامين بالرباط عدم تسجيل المحامي الهيني جائر ونشاز المحامي محمد الهيني

بعد قرار هيئة المحامين بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، رفض قبول تسجيل المحامي محمد الهيني كعضو فيها، بعدما عاد لتقديم طلبه لديها عقب استقالته من هيئة المحامين بتطوان؛ اعتبر مجموعة من المتتبعين لهذا الملف أن هذا القرار خضع لحسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد وأعراف أخلاق مهنة المحاماة... مشيرين إلى أن المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه "يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين؛ وفي ما يلي بعد الجوانب من نص هذه المادة:

 

"قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة ، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات؛"

هذه هي المادة التي اعتمد عليها مجلس هيئة المحامين بالرباط لرفض طلب تسجيل الاستاذ محمد الهيني المحامي بجدول هيئة المحامين بالرباط والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو اولا محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد، أما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى لأن الأستاذ الهيني لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة، وهذه أمور بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية  وتبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس ألا وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة، لاسيما أن هذه الهيئة لم تستطع لأكثر من سنة من تنفيذ قرار إيقاف زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم جلالة الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم اقصاءه خارج القانون وبمبررات اقل ما يقال عنها انها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات"...

 

ويعتبر مجموعة من المتابعين لهذا الملف أن القرار خضع حسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد وأعراف أخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات، وللإشارة فقد دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية استنكرت القرار الجائر الإقصائي والتمييزي، ويعتزم نقباء ومحاميات ومحامين الترافع في القضية ومباشرة إجراءات الطعن امام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني...