الأربعاء 6 يوليو 2022
سياسة

الملك محمد السادس: من أراد المزايدة على المغرب في حقوق الإنسان فليهبط إلى مخيمات المحتجزين بتندوف!

الملك محمد السادس: من أراد المزايدة على المغرب في حقوق الإنسان فليهبط إلى مخيمات المحتجزين بتندوف! الملك محمد السادس

ارتأت "أنفاس بريس"، إعادة نشر خطاب سابق للملك محمد السادس يقصف فيه الخلط والغموض في مواقف بعض المنظمات العميلة للجزائر والبوليساريو باسم حقوق الإنسان، لهضم تاريخ أمة وشعب والسطو على ذاكرة المغاربة.

روح هذا الخطاب الملكي شبيهة بنص خطاب الذكرى 46 لعيد المسيرة الخضراء الذي أكد فيها الملك خارطة طريق المغرب، التي لن تقوم إلا على مبدأ الشفافية والوضوح والاعتراف بمغربية الصحراء، وهي رسالة موجهة إلى كل من يتلاعب بقضية المغاربة الأولى، دولا مارقة أو جمعيات ومنظمات حقوقية أو أفرادا ذاتيين:

 

"... إن المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.

 

فهناك مثلا من يصدقون، ظلما وعدوانا، أي شخص يدعي أنه تم المس بحق من حقوقه، أو أنه تعرض للتعذيب، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة، بل وما يقوم به المغرب على أرض الواقع.

 

فهل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله، ويخرقها في جنوبه.

فكل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار. لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الالتزام بالقانون.

وإذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف أن بعض الدول تتبنى، أحيانا، نفس المنطق، في تجاهل مفضوح، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات.

 

فهذا الخلط والغموض في المواقف، يجعل طرح السؤال مشروعا: هل هناك أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين، بخصوص قضية حقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية .بل إن مجرد وضع هذا السؤال يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة.

 

شعبي العزيز،

إنني لا أريد أن أدخلك في الجوانب القانونية والسياسية لقضية وحدتنا الترابية، ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي سبق لي أن تكلمت عدة مرات بشأنها. ولكني سأوضح لك الأسباب وراء بعض المواقف المعادية للمغرب.

 

إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب. غير أن من بينهم، من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم.

هذا كلام أقوله لك، شعبي العزيز، لأول مرة، ولكني أقوله دائما، وبصفة خاصة لمسؤولي الدول الكبرى، وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومساعديه.

 

غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع، بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي...

 

وفي هذا الصدد، فقد أقدمنا بإرادتنا الخاصة، على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والهيآت الجمعوية، ووسائل الإعلام.

 

ومن هنا، فإن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان...".

 

خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 6 نونبر 2013