الثلاثاء 25 يناير 2022
خارج الحدود

الجزائر...لماذا عجز تبون ووزيره الأول عن تبرير نهب 17 مليار دولار؟

الجزائر...لماذا عجز تبون ووزيره الأول عن تبرير نهب 17 مليار دولار؟ عبد المجيد تبون، ومشاهد لطوابير طويلة طمعا في حصة يسيرة من زيت المائدة
عمن كان يتحدث الوزير الأول الجزائري، يوم السبت 13 نونبر2021، حين أشار أن "أن الدولة لا تقبل بأن يتوجه الدعم إلى أناس لا يستحقونه، وأناس يواصلون نخر الاقتصاد الوطني"، موضحا في رده على مداخلات نواب البرلمان الجزائري أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2022، بأن الدولة تعمل على مراجعة سياسة الدعم عبر تحويل هذا الدعم إلى أصحابه من الطبقات الهشة. وأضاف " بأننا لن نقبل أن تذهب 17 مليار دولار أمريكي إلى اشخاص لا يستحقونها"؟
نطرح هذا السؤال لأن التقرير بأن هناك من ينهب الاقتصاد الجزائري ليس جديدا. ومؤخرا فقط، أكد الرئيس عبد المجيد تبون في المونولوج الصحفي الذي أجراه مع نفسه بحضور إعلاميين من جوقة التطبيل هناك، بأنه على علم بوجود مضاربين واحتكاريين يخربون البلاد، وسيتولى ملاحقتهم إلى آخر نفس.
ليس هناك جديد إذن ما دام المواطن الجزائري يكتوي بنار المضاربات، وبآثار النهب المقترف من طرف الجنرالات منذ الاستقلال، والذين هم وشبكاتهم ووسطاؤهم من "ينخر الاقتصاد الوطني"، وهم من بهدل المواطنين هناك وجعلهم يقيمون طوال الوقت في الشارع بحثا عن مكان ما في الطوابير من أجل الحصول على الحد الأدنى من حقهم في الماء والحليب والسميدة والبطاطا... لكن الرئيس الجزائري تبون، ووزيره الأول، والذي هو في نفس الوقت وزير المالية، عاجزان عن تسمية المخربين بأسمائهم لأنهما وكل النخبة السياسية الحاكمة هم صنيعة الجنرالات. ولذلك، ومن أجل أن يبقى الجنرالات ممسكين برقاب الدولة والمجتمع يرفعون شعار الحرب على المغرب باتهامات واهية.
هذا هو التشخيص السليم الذي يمكن أن يضع الحكام هناك أمام حقيقتهم، وعدا ذلك فالأمر مجرد كذب صريح على الجزائريين. وفي انتظار ذلك سيواصلون شيطنة المغرب وادعاء أن هو سبب العجز في الميزانية، وانهيار القدرة الشرائية وتفاقم داء التهريب وحصول الجفاف واندلاع الحرائق وقيام الحراك...؟ !