الأحد 23 يناير 2022
مجتمع

هذا ما قضت به محكمة الإستئناف بمراكش في حق محمد الحر

هذا ما قضت به محكمة الإستئناف بمراكش في حق محمد الحر فاطمة الزهراء المنصوري تتوسط المحامي محمد الغلوسي (يمينا) ومحمد الحر(يسارا)
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محمد الحر النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري2009_2015) من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم.
 
وعلق المحامي محمد الغلوسي على هذا الحكم قاللا : "إن تفاصيل القضية تعود حين تقدمت كرئيس للفرع المحلي بمراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش خلال سنة 2012 والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا والقضية هي موضوع محضر الفرقة الوطنية تحت عدد 5592 بتاريخ 26/7/2012 ومحاضر أخرى أنجزت بعد ذلك".
 
واضتف الغلوسي أن: وضوع الشكاية يتعلق بصرف النائب المدان إبتدائيا بصرفه بمبلغ قيل بأنه يناهز 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي في ظرف عشرة أيام بناء على التفويض الذي منحته إياه العمدة بعد إستفادتها من العطلة فضلا عن قيامه وبشكل فردي بمراجعة الأثمنة مع شركة النظافة المسماة “بيتزورنو” بحيث رفعها من مبلغ 348 درهم للطن الواحد الى 358,51 درهم للطن اي بزيادة 3,5% وهو قرار استراتيجي يحتاج الى مصادقة المجلس الجماعي هذا مع العلم ان شركة أخرى في منطقة المنارة لم تستفد من هذا الإمتياز بل وتم تعويمها من طرف رئيس المقاطعة كما عمد ذات النائب الى التوقيع على 72 أمر بالأداء في ظرف قياسي بلغ مجموعها خمسة ملايير وستمائة مليون درهم”.