الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

سعيد السلمي: هذه هي أهداف الائتلاف المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية 

سعيد السلمي: هذه هي أهداف الائتلاف المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية  سعيد السلمي  رئيس مركز حرية الإعلام والمنسق الوطني للشبكة المغربية
 أولى مشروع  منظمة ترانسبرانسي الدولية الذي هم مجموعة من الدول، من بينها المغرب، اهتماما خاصا لمحاربة الرشوة ومراقبة السياسة المالية. كما أنه بمبادرة من تراتسبارانسي المغرب تم تأسيس الائتلاف  المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية. وفي هذا الإطار ناقشت "أنفاس بريس" الموضوع مع سعيد السلمي رئيس مركز حرية الإعلام والمنسق الوطني للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات الذي اعد  الورقة التالية:  
 
 لا بد في البداية من الإشارة إلى أن  تأسيس الشبكة الوطنية للمساءلة المؤسساتية وشفافية الميزانية كان بمبادرة من ترانسبارنسي المغرب، حيث تم تشكيل ائتلاف وطني من الجمعيات والباحثين ومنظمات مكافحة الفساد والصحفيين الاستقصائيين للدفاع عن المساءلة المؤسساتية وشفافية أكبر في الميزانية. وتكتسي أهمية المبادرة من كونها  تسعى إلى تعزيز دور المجتمع المدني المغربي في المشاركة والمراقبة وتقييم أداء الميزانية العامة للدولة. كما أنها تعتبر جزءا من مشروع دولي أطلقته منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، ألمانيا الاتحادية، والتي تهم 21 دولة بما في ذلك المغرب. 

ويمتد هذا المشروع المسمى "SANCUS" على 36 شهرًا (2021-2023)، ويهدف إلى تكثيف مساءلة السلطات العامة من أجل معالجة أوجه التقصير من حيث المتابعة  ومكافحة الفساد.  
كما أن منظمة الشفافية الدولية بشراكة مع أربعة بلدان مستفيدة (شيلي وكينيا وفلسطين وسريلانكا) تشارك في الاضطلاع بالمسؤوليات الرئيسية لتنفيذ إدارة المشروع على المستوى العالمي والتنسيق والتيسير على المستوى الإقليمي.

وكان الدافع وراء المشروع هو سياق تشترك فيه 21 دولة يتميز بما يلي: الافتقار إلى النزاهة في المؤسسات العامة، ضعف سيادة القانون، ضوابط وتوازنات ضعيفة، مساحة مدنية محتشمة ومحدودة وضعف في المشاركة العامة.
أما على مستوى السياق المغربي فإن ما يبرر هذه المبادرة، هي ملاحظة أساسية تتمثل، حسب ترانسبارنسي المغرب، في "الافتقار إلى معلومات موثقة لها علاقة بالميزانية، ويمكن الوصول إليها سواء  من طرف المواطنين أو مؤسسات  المجتمع المدني.
ترجع الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة، حسب نفس المنظمة، في"عدم فاعلية الإطار المعياري لمكافحة الفساد، وغياب الهيئات المسؤولة عن هذه المكافحة، تتمتع بالاستقلالية وتتوفر على  السلطة القانونية اللازمة لذلك. 

وقد أدى الفساد المستشري والاختلاس وعدم الإدانة ضد المسؤولين الفاسدين إلى تآكل الثقة العامة وساهم في الابتعاد عن المواطنين والمجتمع المدني ككل.
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف النهائي لمشروع ترانسبارانسي هو تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة ومكافحة الإفلات من العقاب في حالات اختلاس الأموال العامة.
لذلك من المهم أن نعرف أن مشروع ترانسبارنسي المغرب يمكن أن يتم  في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي صادق عليها المغرب في عام 2007، ولا سيما المواد المتعلقة بالإدارة المالية العامة، والمعلومات الواردة من الموظفين العموميين وقمع فساد الموظفين العموميين.

ومن ثم  أعتقد بأن رؤية التحالف لبرنامج العمل طموحة للغاية فهي تؤكد على إقامة شراكات مع اللجان البرلمانية لتبادل التوصيات على أساس احتياجات المواطنين والتأثير على أولويات الإنفاق ودورات تدريبية للجمعيات والمحامين الشباب والصحفيين، والدعوة لنشر وثائق الميزانية، لا سيما من خلال تقديم طلبات بموجب حق الوصول إلى المعلومة  إلى السلطات المختصة، وفقًا للقانون الخاص بالحق في الوصول إلى المعلومات (31-13).
وإطلاق حملة من أجل الدعوة إلى التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الضحايا والمبلغين عن المخالفات.