الخميس 25 إبريل 2024
سياسة

تيار "سنواصل الطريق" يقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في "الخروقات" داخل التقدم والإشتراكية

تيار "سنواصل الطريق" يقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في "الخروقات" داخل التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله؛ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
 اتهم بيان للجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق" بحزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب بممارسة سياسة  الهروب إلى الأمام، بهدف فرض واقع تنظيمي حزبي يعاكس إرادة المناضلات والمناضلين، عبر عقد الدورة الثامنة للجنة المركزية خارج مقر الحزب لأول مرة منذ أزيد من ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت لعدد كبير ممن ليسوا أعضاء بها للتغطية على الحضور الباهت لأعضائها المنتخبين في المؤتمر العاشر، مع تسجيل المنع لأعضاء اللجنة المركزية الموقعين على وثيقة مبادرة "سنواصل الطريق" من دخول قاعة الاجتماع بالاستعانة بأشخاص غرباء وصفهم البيان ب" المأجورين "، حيث اكتفى مناضلات ومناضلي الحزب المنتمين للمبادرة بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية لاستنكار هذا السلوك والاحتجاج على ما يطال الأصوات الحرة بالحزب من اقصاء وتهميش وطرد لا يستند الى أي أساس قانوني ولا أخلاقي، يضيف البيان.
 
وأشار البيان إلى عزم أنصار "سنواصل الطريق" اللجوء إلى القضاء للرد على الخروقات التي تشوب تدبير الحزب، مستنكرا "استدراج الأمين العام للجنة المركزية لتزكية قرارات الطرد، بمنطق التضليل، وخارج الضوابط والأعراف القانونية والديمقراطية المعمول بها"؛ كما دعا إلى نشر لائحة أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثامنة التي عرفت - حسب البيان- تجييشا غير مسبوق.
 
وذكر البيان الأمين العام ومعه القيادة الحالية أن خدمة الحزب تتحقق من مختلف المواقع وأن الفرصة مواتية لأخذ مسافة مع موقع المسؤولية والعودة إلى صفوف الجماهير للتأطير والبناء، مناشدا منتخبي الحزب إلى الانحياز للمناضلين والقواعد الحزبية للمساهمة في التغيير وإصلاح مسار الحزب.
 
كما أكدت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق" تشبتها بوحدة الحزب وبأن هدفها الأساسي يتجلى في عقد مصالحة شاملة بين الحزب وجميع مناضلاته ومناضليه، بما يتطلبه ذلك من تقييم موضوعي لمساره السياسي خلال العشرين سنة الأخيرة، وبما يستلزمه الأمر من نقد ذاتي واعٍ ومسؤول لتصحيح المسار والتوجه نحو المستقبل.