من المستفيد من شحذ السكاكين ضد حكومة أخنوش؟ وهل القانون المالي الحالي منتوج خالص لها أم إرث للحكومة السابقة؟ وهل العرف الديمقراطي يفترض منح مهلة 90 يوما للحكومة أم يتعين البدء في جلدها حتى قبل أن تبدأ الحكومة في تنزيل خططها؟

هذه الأسئلة يجيب عنها أبو وائل الريفي في مقاله المنشور بموقع "شوف تيفي":

لم تكد الحكومة تنهي وضع برنامجها، وحتى قبل عرضه على البرلمان للمصادقة، حتى بدأت السكاكين في الطعن من كل جانب. يمكن تفهم الانتقادات الموجهة حول تركيبتها وأعضائها والأحزاب المكونة لها ومدى ملاءمة برنامجها مع انتظارات المغاربة ومدى انسجامه مع وعودها الانتخابية. هذا كله ضروري ومطلوب. أما المحاسبة على الإنجازات من الآن فيبدو أنه متسرع ومجحف. لقد اقتضت التقاليد الديمقراطية منح الحكومة الجديدة مهلة مائة (100) يوم لترتيب مؤسسات اشتغالها بما يتلاءم مع منهجية عملها وبما يخدم تنزيل برنامجها وهو ما يقتضي تغييرات في بعض مناصب الإدارة، مديريات وأقسام ومصالح، وتشكيل الدواوين الوزارية ومصادقة البرلمان على تصريحها الحكومي. كما يجب استحضار أن هذه ليست حكومة استمرارية، سواء في الأحزاب المشكلة لها أو التي تقود ولايتها أو في بروفايلات الوزراء المشكلين لها، ولذلك وجب منحها الوقت اللازم للاستئناس إسوة بسابقاتها. يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك جهات تبذل مجهودا خرافيا لإقناع الرأي العام بأنها حكومة متعثرة قبل بداية عملها وبأن وزراءها عديمو الكفاءة رغم عدم مباشرتهم لمهامهم بعد، وحتى قانون مالية هذه السنة، لا يخفى بأن إعداد إطاره العام وتوجهاته الكبرى تم بواسطة الحكومة السابقة وأقصى ما كان متاحا لهذه الحكومة هو تصويبات على المشروع المعد سلفا. هناك آمال كبيرة وانتظارات شعبية أكبر من هذه الحكومة. وهذا صحيح. وهناك رهانات كبيرة من قبل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على هذه الحكومة. وهذا أيضا صحيح. وبالمقابل، هناك من لا مصلحة له في إنجاح هذه التجربة انتصارا لمصالحه الخاصة والحزبية ويتصور نجاحَها نهايةً لتصور لممارسة السياسة لا يريد الاقتناع أنه تقليدي ومتجاوز. لقد مضى عهد ممارسة السياسة بالخطابة بدون إنجاز.

الرهان الأول للمغرب حاليا، كما تنكب عليه الحكومة الجديدة، هو إخراج البلاد من تداعيات جائحة كورونا بشكل نهائي، وهذا لن يتم إلا بجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، ومؤشرات هذين الورشين لا تظهر بسرعة. ولكن هناك خطوات عملية من أجل ذلك، وقد ترأس رئيس الحكومة وسط هذا الأسبوع اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء لتشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري الأخير وللتفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي لا سيما في الجانب المتعلق بالتشغيل من أجل نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل ومنتج لفرص الشغل. وقد تم التطرق فعلا للصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.
هل ستنجح الحكومة في هذا الورش؟ قد تنجح وقد تفشل. وهل حازت من المغاربة شيكا على بياض؟ بالتأكيد لا. ولكن قواعد الإنصاف وتقاليد الديمقراطية تقتضي منحها فرصتها ومدة معقولة للتأقلم، وبعد مائة يوم يلزم محاسبتها على ما كان يكتسي صبغة الاستعجال ولم تنجح في الوفاء به، وعلى ما تعتمده من مقاربة للوفاء بالتزاماتها خلال الولاية التي تشكل هذه السنة سنتها الأولى فقط. ومن تمام النضج السياسي تجنب المزايدات الفارغة والبحث عن "التعكال الخاوي" لأننا أمام تجربة جديدة يجب تتبعها ومواكبتها بنقد موضوعي ومنطقي للانتقال بالعمل الحكومي في التجربة الديمقراطية المغربية الناشئة إلى مرحلة النضج الديمقراطي التي تحاسب الحكومة على الإنجازات بمقارنتها مع الوعود.
يحسب للتجربة المغربية النجاح في التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع، ويحسب لهذه التجربة انفتاحها على التطور بمنطق الاستماع والتشاور والتشارك، وهو ما جنبها الكثير من المطبات التي تعاني منها تجارب إقليمية مماثلة. وهذا الرصيد من التطور ملك جماعي للمغاربة يجب تثمينه وتعزيزه ليقدم المغاربة خدمة للمحيط القاري والإقليمي تتجلى في نجاح تجربة انتقال وترسيخ ديمقراطي بوسائل ديمقراطية وبدون ضحايا وانقلاب على خيار الشعب.