تم، مؤخرا، تأسيس" الائتلاف المغربي من أجل المساءلة المؤسساتية"، جمع بين مجموعة من الجمعيات المغربية. حول سياق تأسيس هذه الهيئة وأهدافها أجرت "أنفاس بريس"، مع حسن ندير، عضو الائتلاف الحوار التالي:

ما هو السياق الذي تأسست فيه هذه المبادرة ومن هم المؤسسون؟

جاء تأسيس هذه المبادرة المدنية، في سياق الإعتراف بالدور المركزي الذي لعبه المجتمع المدني في وضع خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الثانية، 2021-2023 المرتكزة على تعزيز شفافية المالية وتكريس مبدأ الديموقراطية التشاركية، ووفقا لأحكام دستور 2011 التي تنص على تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة.

ورغبة في ترجمة هذه التطلعات إلى نتائج ملموسة، تم التوافق بين مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، يناهز عددها 20 جمعية، على تأسيس "الائتلاف المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية"، وذلك بمبادرة من جمعية "ترانسبارنسي المغرب"، التي ستتولى إدارة شؤون الائتلاف وتوفير الموارد المالية والتقنية الضرورية. جغرافيا، تتوزع الجمعيات المؤسسة، بين شمال جنوب وشرق وغرب المملكة، كما أنها تغطي في أنشطتها مجموعة من القطاعات: الطفولة، المرأة، الجانب الحقوقي، الحكامة، الإعلام، البيئة ... وهذا مصدر غنى وقوة هذا الائتلاف.

كيف يروم الائتلاف تقييم السياسات العمومية وتعزيز الرقابة البرلمانية؟

سيتم التركيز في أنشطة هذا المشروع الذي يمتد على مدى سنتين ونصف على المحاور التالية:

* بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لاستخدام الأدوات الرقمية في عمليات الترافع وتتبع وتقييم تدبير الميزانيات العامة خاصة ميزانية الصحة والتعليم؛

* تعزيز دور مراكز الدعم القانوني لمكافحة الفساد وتحديث آليات التبليغ عن قضايا الفساد و توفير الدعم وحماية الأشخاص من أجل التنديد بالرشوة؛

* تنظيم اجتماعات متعددة الأطراف، لتعزيز آليات التفاعل والتشاور وتتبع عملية اعداد الميزانيات العامة؛

* التعاون مع اللجان البرلمانية والمؤسسات الرقابية الأخرى بهدف تعزيز آليات الرقابة وتسهيل مراقبة تنفيذ الميزانيات المستهدفة من خلال المشروع؛

* بلورة منصة رقمية لتبادل الرؤى بين منظمات المجتمع المدني وباقي الفاعلين حول تدبير المالية العامة.

ما هو برنامج الائتلاف والشراكات التي يعتزم القيام بها؟

بغرض الترجمة الفعلية للأهداف التي حددها "الائتلاف المغربي من أجل تعزيز المساءلة المؤسساتية"، كخطوة أولى، سيتم العمل على تعزيز قدرات مكونات الائتلاف في المجالات المتعلقة بالمساءلة والشفافية المالية؛ من خلال لقاءات ودورات تأطيرية بحضور خبراء دوليين ومغاربة من ذوي الاختصاص. كما سيتركز الاشتغال على تتبع الميزانية العامة للدولة وخاصة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم في مرحلة أولى، بالنظر للهشاشة التي أبان عليها هذان القطاعان، خلال فترة الجائحة، مع العمل على إصدار التوصيات وتقديم الاقتراحات في هذا المجال. وكذا القيام بالمرافعة وإبداء الرأي لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي وإزاء كل جهة مختصة أو معنية أومهتمة بالميزانية العامة للدولة من أجل ضمان الشفافية في تدبير الميزانية العامة للدولة.

وبالموازاة مع هذه الخطوات، سيوجه مجهود الائتلاف، نحو توعية الرأي العام الوطني والسلطات العمومية واللجان البرلمانية المختصة بالأهمية الاستراتيجية في اقرار الشفافية المالية.

ما هي في نظرك البصمة التي ستضيفها هذه الهيئة إلى المشهد المدني بالمغرب؟

الائتلاف الجديد، لا يطرح نفسه بديلا للإطارات الجمعوية التي لها نفس الاهتمام، لكننا نعتبر أنفسنا إضافة نوعية وقيمة مضافة في المجال الحقوقي، ترمي إلى تعزيز المشاركة القوية لمنظمات المجتمع المدني ودورها في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية؛ ضمانا

لمساءلة فعلية للمؤسسات العمومية، وتعزيزا للرقابة البرلمانية.

وهذا لن يتأتى إلا بتعزيز دور المرافعة وإبداء الرأي لدى الجهازين التنفيذي والتشريعي، وإزاء كل جهة مختصة أو معنية أومهتمة بالميزانية العامة للدولة من اجل ضمان الشفافية في تدبير الميزانية العامة للدولة.