أحمد كنون يتطرق أحمد كنون، رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية لأبرز خلاصات الجولة التي قادته إلى عدد من الجماعات السلالية بكل من جهة درعة - تافيلالت وجهة مراكش - تانسيفت والتي كانت تتوخى متابعة تنفيذ عملية إحصاء السلاليات والسلاليين والتطبيق السليم لمفهوم الإقامة بعيدا عن منطق الإقصاء، كما يسلط الضوء على أهمية الاستثمار الفلاحي بالأراضي السلالية من أجل تحقيق التنمية في ضوء الإصلاحات القانونية الجديدة وانخراط الدولة في دعم الاستثمار بالأراضي السلالية.
في أي سياق تدخل جولتك الأخيرة والتي شملت الأراضي السلالية بكل من جهة درعة – تافيلالت وجهة مراكش-تانسيفت ؟
تم استئناف جولاتنا على الصيعد الوطني في موضوع التواصل السلالي، والتي تدخل ضمن إطار تعبئة السلاليات والسلاليين وغرضنا الأساسي هو متابعة تنزيل القوانين الجديدة الخاصة بالأراضي السلالية وفي مقدمتها المرسوم 2.19.973 الذي أثار نقاشا كبيرا، خاصة النقطة المتعلقة بمفهوم الإقامة، ويبدو لي من خلال هذه الجولة التواصلية أن مفهوم الإقامة أصبح من الماضي في بعض الجماعات السلالية، وهنا نحيي الحياد الإيجابي لمجموعة من السلطات المحلية والإقليمية والتي تحمل الهيئات النيابية المسؤولية من أجل اتخاذ الموقف الصحيح في هذا الإطار أي تحيين الإحصاء المتعلق بالسلاليات والسلاليين دون أي إقصاء سواء كانوا هؤلاء داخل المغرب أو خارجه، وفي مقدمتهم كما أقول دائما أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تحظى باهتمام كبير من الملك محمد السادس .
في هذا الإطار، أثيرت بعض المواقف بشأن وجود تأويل سلبي لمفهوم الإقامة داخل بعض الجماعات السلالية، والذي قد يؤدي إلى إقصاء بعض السلاليين المقيمين خارج أرض الوطن، مارأيك ؟
منذ يناير 2020 تاريخ ظهور هذا المرسوم تحملنا مسؤولية التعبئة والتحسيس في صفوف الجماعات السلالية، خاصة أن بعض النواب سامحهم الله، وبعض السلطات المحلية سارت بسرعة ملفتة في تطبيق مفهوم الإقامة، وحاولوا إقصاء بعض السلاليات باسم القانون، إلا أنه ومن خلال التعبئة المستمرة، وحرصنا على عدم التطبيق الحرفي واللغوي لمفهوم الإقامة الوارد في المرسوم تغلبنا على الكثير من المشاكل في هذا الإطار، وشخصيا قلت في عدة مناسبات وعدة لقاءات تواصلية أن مفهوم الإقامة الوارد في المرسوم لا يعني الإقصاء وهو الأمر الذي تجاوب معه رئيس الحكومة السابق في جوابه على العريضة المرفوعة من طرف السلاليات والسلاليين، والحمد لله الآن ومن خلال تواصلنا مع مجموعة من الجهات نشعر بالتطبيق السليم لمفهوم الإقامة، لكن هذا لايعني وجود بعض الإشكالات في بعض الجماعات السلالية .
ماذا عن سبل استغلال الأراضي السلالية من أجل النهوض بالاستثمار في المجال الفلاحي ؟
بفضل التوجه الملكي الداعي للانتقال من الاستغلال إلى التمليك، وهي العملية التي انطلقت في المناطق السقوية في حدود التمليك الجماعي لـ 5 هكتارات وكذلك في المناطق البورية في حدود التمليك الجماعي ل 10 هكتارات، وقد صدرت المذكرة 63.03 التي تضبط هذه العملية بالإضافة إلى بعض الدلائل في هذا الموضوع انتقلنا من الاستغلال غير المنتج بالأراضي الجماعية الى الاستغلال المنتج، حيث انخرطت الدولة في دعم الاستثمار في هذه الأراضي رغم المخاوف التي أثيرت في البداية من كون هذا الاستثمار سيستفيد منه أساسا " أصحاب الشكارة " والحمد لله هناك تجارب ناجحة بمختلف الجماعات السلالية بعض تقدم السلاليات والسلاليين بملفاتهم في الموضوع، كما بعثت وزارة الداخلية مذكرة تعبئ مختلف السلاليات والسلاليين من أجل الانخراط في تأسيس تعاونيات للاستثمار الجماعي في هذا الموضوع، وهذا يعد من المواضيع التي تحظى بالأولوية لدينا كهيئة وطنية للجماعات السلالية من أجل استثمار منتج لعقاراتنا الجماعية التي تصل إلى أزيد من 15 مليون هكتار ويستفيد منها أزيد من 10 مليون نسمة من السلاليات والسلاليين..
