عادل بن الحبيب قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،يوم الجمعة29 أكتوبر2021، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.
و اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2602، صوت عليه 13 من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع روسيا وتونس. يجب على المغرب استفسار تونس رسميا حول امتناعها عن التصويت ، للأسف الشديد بصمات جنرالات الجزائر في تونس بدت واضحة خلال التصويت.
و جاء التصويت على القرار يوم الجمعة ، بعد تأجيله الأربعاء 27 أكتوبر2021، بسبب احتجاج روسيا ضد مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء المغربية والذي تم التصويت عليه دون تغيير ، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
ووفقا لما جاء في مسودة القرار الخاص بقضية الصحراء المغربية والذي تم التصويت عليه دون تغيير ، فقد شدد مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، مع ضرورة التركيز على دور البعثة الدولية في الحفاظ على الأمن.
كما تضمنت مسودة القرار نقطة فريدة تتعلق بإلزام كل الأطراف، بما فيها الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، بالاجتماع مرة أخرى على شاكلة المائدة المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، لضمان نتيجة ناجعة وهو ما رفضته روسيا.
نتمنى أن لا يكون هناك أي تغير في موقف تونس من قضية الصحراء المغربية وان يكون غيابها عن التصويت في مجلس اﻷمن هو فقط نتيجة اتفاق مع جنرالات الجزائر مقابل استفادتها من قرض 500 مليون دوﻻر وضعتها الجزائر في بنك تونس المركزي لدعم السيولة النقدية.
