جانب من الندوة بات المشاركون والمشاركات في الندوة الوطنية للتربية الدامجة بحضور خبراء في المجال، والتي نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2021، يساورهم القلق بخصوص تعثر انطلاقة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، ويطالبون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بمراجعة استدراكية لإعادة هندسة البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومراجعة عاجلة للقرار الوزاري 47.19 بشأن التربية الدامجة لعدم ملاءمته للمعايير الدولية والتشريع الوطني.
وأشار بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأنه تبين للمشاركين في الندوة من خلال تحليل المعطيات الكمية والنوعية لحصيلة وزارة التربية الوطنية لشهر يوليوز 2021، أن سيرورة تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة متعثرة وغير واعدة بنتائج إيجابية. وفي الوقت الذي لوحظ فيه قوة الانخراط السياسي للمغرب في الإقرار بالحق في التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، سُجل في المقابل ضعف في التدبيرالمركزي في مواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتنزيل الإجرائي لفعلية الحق في التربية الدامجة، وهو ما انعكس محليا على الحصيلة التي سبق أن وقفت عليها المفتشية العامة للشؤون التربوية لوزارة التربية الوطنية بمناسبة التقييم المرحلي لحقيبة مشاريع الإصلاح.
وأضاف البلاغ بأن المشاركات والمشاركين عبروا في الندوة الوطنية للتربية الدامجة عن عدم رضاهم لاستمرار تدني نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتي ما زالت متوسطة وغير واعدة، وأن 93 ألف طفل المسجلة في منظومة مسار، تمثل نسبة تمدرس لا تتجاوز 55 % كما أن عدد الترشيحات للامتحانات الإشهادية تظل ضعيفة مما يستنتج أن هناك أعطابا بنيوية تعيق تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والوصول إلى مدرسة الإنصاف والجودة.
ومن جهة أخرى أوضح البلاغ بأن المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية للتربية الدامجة سجلوا فشل البرنامج الوطني في توفير خدمات الدعم والمواكبة المبرمجة في إطار تعميم قاعات الموارد والتأهيل، إذ يستفيد فقط 12 ألف طفل من أصل 93 ألف طفل متمدرس، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 13% كما أن هذه الخدمات والقاعات وفرتها الجمعيات، مما يطرح السؤال حول ضعف الفعل العمومي في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة. علاوة على الارتباك الملحوظ في تدبير عملية الانتقال من نموذج المدارس الخاصة إلى المدارس الدامجة، ولاسيما بالنسبة للأشخاص المكفوفين، وغياب رؤية واضحة للتعليم الأولي الدامج.
وأكد البلاغ على مطالبة المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية للتربية الدامجة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بمراجعة عاجلة للقرار الوزاري 47.19 بشأن التربية الدامجة ، والذي يضرب بمبدأ مجانية الخدمة التربوية العمومية، حيث يفرض في مادته 12 على كل أسرة تحمل أداء أجرة مرافق الحياة المدرسية داخل المدرسة العمومية، كما أن نفس القرار الوزاري لا يتلاءم محتواه كليا خاصة في المادة 11مع معيارية الحق في التعليم الدامج الجامع وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادق عليها المغرب في 8 أبريل 2009، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، والرافعة الرابعة للرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، والقانون الأإطار 9713 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لأنه يربط ولوج المدرسة بدرجة الإعاقة، وهو نموذج معياري متجاوز، ولا يعكس الرؤية الاستراتيجية لمدرسة الإنصاف والجودة.
كما طالب المشاركون في الندوة أيضا بمراجعة هندسة البرنامج الوطني للتربية الدامجة، من خلال وضع حزمة إجراءات ووضع مؤشرات جديدة للقياس، من خلال الرفع من نسب التمدرس والترشيحات للامتحانات الإشهادية، ووضع لوحة للمخاطر المحتملة مع تدابير إجرائية لتفادي وقوعها وإرساء آليات جهوية وإقليمية ومحلية للنهوض بالتربية الدامجة تحدث بنص بمرسوم، وتعزيزها بفرق التتبع والتقويم وفق نظام جديد لتقييم الإعاقة يلائم النموذج التعريفي التفاعلي للإعاقة.
وخلص البلاغ إلى دعوة المشاركين إلى العمل على تقوية الالتقائية المحلية لتنسيق المجهودات القطاعية بما فيها ضرورة انخراط الجماعات الترابية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، ولاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات الدعم والتأهيل؛ وإخراج بروتوكول للتنزيل المحلي للتربية الدامجة متعدد القطاعات، مع إشراك وزارة الداخلية كقطاع أساسي في التنزيل الترابي.
