الخميس 20 يناير 2022
مجتمع

هيئة التفتيش تطالب بتسوية ملفاتها المطلبية وتحذر من فرض "جواز التلقيح" في حقل التعليم

هيئة التفتيش تطالب بتسوية ملفاتها المطلبية وتحذر من فرض "جواز التلقيح" في حقل التعليم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
في سياق متابعته للدخول الإجتماعي والتربوي للموسم الجاري أشاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه بتبوء الاتحاد المغربي للشغل المرتبة الأولى خلال انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين تتويجا وتأكيدا لتصدره نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة.
 
ونوه البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بالأهمية التي توليها الجامعة الوطنية للتعليم لملف التفتيش ومطالب المفتشات والمفتشين بإدراجها ضمن القضايا المطروحة خلال لقاء كاتبها الوطني مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
 
في سياق متصل جدد البلاغ التأكيد على ضرورة تمكين هيئة التفتيش بمختلف مجالات تدخلها من الاستقلالية الوظيفية عبر وضع نظام أساسي خاص بالهيئة، يضمن الانتساب الإداري إلى المفتشية العامة، باعتبار ذلك مدخلا لا محيد عنه لأي نهوض فعلي بأدوار هيئة التفتيش في قيادة إصلاح منظومة التربية والتكوين وتتبعه وتقويمه.
 
وطالب بلاغ ذات الهيئة بالإسراع بمعالجة ملفات المفتشين الملحة والعالقة: (الاستجابة لطعون الحركة الانتقالية لسنة 2021 ـ تسوية مختلف الوضعيات الإدارية والمالية لخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم (فوجا 2020 و2021) ـ تمكين المفتشين من وسائل وعدة العمل الإلكترونية والمكتبية وتوفير سيارات المصلحة من أجل التنقل- تسوية المستحقات العالقة للمترقين في الدرجة والرتبة - صرف مستحقات التعويض عن سنوات التدريب والتكوين بالمراكز- تجهيز وصيانة مقرات المفتشيات الإقليمية والجهوية - الإفراج عن قرار إدراج دبلوم مركزي تكوين المفتشين ضمن الشهادات المخولة للتسجيل بأسلاك الدكتوراه- إنصاف المفتشين الدكاترة المتبارين حول مناصب أساتذة التعليم العالي المساعدين بمراكز التكوين والجامعات- احترام تعريفة التعويض عن تأطير التكوين الخاصة بـ " برنامج تحدي الألفية"..)
 
و دعا بلاغ نقابة المفتشين الوزارة الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في التنقيط المجحف وغير العادل لدبلوم مركزي تكوين المفتشين في إطار التباري حول منصب أستاذ التعليم العالي مساعد ومناصب المسؤولية، بما يضمن قيمته ويعيد إليه مكانته العلمية والمهنية.
 
وأكد المكتب الوطني لنفس النقابة في بلاغه على مبدأ اختيارية تلقي التلقيح ضد كوفيد-19 ورفضه "قرار" فرض الإدلاء بـ "جواز التلقيح" لولوج فضاءات المرافق العمومية والخصوصية، لتنافيه مع مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من الحقوق والحريات الدستورية والقانونية الأساسية (حرية التنقل، حق الاستشفاء، حق التمدرس)، إضافة إلى عدم جدواه العملية في تحقيق الوقاية من كوفيد-19 وفي الحد من انتشاره بين الملقحين وغير الملقحين.
 
ودعا البلاغ الجهات المعنية إلى تيسير العودة إلى الحياة الطبيعية، وتحذيره من التعنت في فرض الإدلاء بـ "جواز التلقيح" على المتمدرسين والعاملين بالمؤسسات التعليمية، الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الارتباك والتخبط والاحتقان وهدر الزمن المدرسي.