قطاع النظافة بالبيضاء، سوء تدبير أم فوضى تسيير؟ منذ عقود طويلة والدار البيضاء تبحث عن العصا السحرية لأزمة قطاع النظافة، وكلما تم انتخاب مجلس جماعي جديد وإلا ويعد رئيس هذا المجلس بمعالجة هذه القضية، حتى يتصالح البيضاويين مع بيئة مدينتهم.
ورغم أن ميزانية قطاع النظافة منذ دخول تجربة التدبير المفوض في هذا القطاع تضاعف بشكل كبير، حيث وصلت إلى 100 مليار سنتيم، فإن المدينة عاجزة لحد الأن على تجاوز معضلة النظافة، لدرجة أن بعض عمال هذا القطاع يخوضون من حين إلى آخر وقفات احتجاجية، بسبب التأخر في صرف الأجور.
وقال مصدر نقابي في تصريح لـ "أنفاس بريس": "لا يمكن نجاح تجربة التدبير المفوض بدون حل مشاكل عمال النظافة، فلا يعقل أن يضطر هؤلاء العمال إلى خوض وقفات احتجاجية بسبب تأخر صرف الأجور، بسبب عدم ضرف المجلس الجماعي الميزانية للشركة التي يعاني عمالها من مشكل تأخر صرف الأجور".
ويعتبر مجموعة من المتتبعين أن عمال النظافة الحلقة الأضعف في هذا القطاع، الأمر الذي يتطلب من العمدة الجديدة، نبيلة ارميلي، التعامل مع قضايا العمال بشكل جدي، حتى لا يضطرون إلى خوض الاضرابات، التي تتسبب في تفاقم مشكل النفايات في المدينة، فالطريق نحو تجاوز أزمة النظافة بمر بالضرورة من خلال هذا الطريق.
فهل ستتلقى نبيلة ارميلي هذه الرسالة؟ أم ستتعامل مع هذه الإشكالية بمنطق من سبقوها: "كم حاجة قضيناها بتركها".
