الثلاثاء 18 يناير 2022
مجتمع

ياسين اعليا: لهذه الأسباب.. الحكومة ارتكبت خطأ بقرارها إلزامية جواز التلقيح

ياسين اعليا: لهذه الأسباب.. الحكومة ارتكبت خطأ بقرارها إلزامية جواز التلقيح ياسين اعليا
حذرت حركة معا من تداعيات قرار الحكومة المفاجئ إلزامية جواز التلقيح، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على الحياة العامة للمواطنين المغاربة. واصفة القرار الحكومي بأنه استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020.
وأوضح ياسين اعليا، عضو المكتب السياسي لحركة معا، في حوار مع
"أنفاس بريس"، أن الحكومة ارتكبت خطأ بهذا القرار، والمفترض فتح حوار جماعي وطني كما هو الشأن بباقي الدول التي طبقت إلزامية جواز التلقيح.
 
ما تعليقك على قرار الحكومة إلزامية جواز التلقيح؟
 
قرار إلزامية جواز التلقيح تم بطريقة غير مباشرة ولم يتم التنصيص عليه صراحة. الحكومة تقول أن التلقيح قرار اختياري، لكن في المقابل وضعت شرط التوفر على جواز التلقيح للحصول على الخدمات الجماعية الخاصة والعامة، بل تطور الأمر إلى حد الحق في العمل مما يفرغ الاختيار من محتواه، والقرار يصبح إجباريا. هذا التطور في القرار يعتبر تراجعا وعدم وضوح في الرؤية وغياب سياسة تواصلية واضحة واستمرار نفس المقاربة السابقة لبلاغات منتصف الليل.
المواطنون في ورطة، فالذين يرفضون التلقيح من حيث المبدأ ملزمون بتحمل قرار لم يخضع لنقاش جماعي. والمتأخرون في التلقيح لسبب من الأسباب سيضطرون لانتظار شهر على الأقل حتى يتوفروا على الجواز واسترجاع حقهم في الاستفادة من الخدمات العامة والخاصة وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية. 
القرار اعتباطي ولم يأخذ بعين الاعتبار كل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية بغض النظر على حمولته القانونية وشرعيته الدستورية.
 
يرى تيار الرافضين لإلزامية التلقيح استمرار الحكومة منذ تنصيبها في خرق مبادئ الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري. ويطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
مارأيك؟
 
الحكومة ارتكبت خطأ بهذا القرار، والمفترض فتح حوار جماعي وطني كما هو الشأن بباقي الدول التي طبقت إلزامية جواز التلقيح. الحل الأمثل هو منح فترة انتقالية في انتظار استكمال عمليات التلقيح ومناقشة المعالجة المنطقية للإشكالية في جميع أبعادها. الآن نحن أمام إلزام ثالث يخص الجرعة الثالثة وهذا ملف آخر يبين الرؤية الأحادية للسلطات الحكومية وهو محط احتجاج لفئات واسعة من المواطنين.