الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

دخول مدرسي غرائبي بإقليم فجيج

دخول مدرسي غرائبي بإقليم فجيج مشهد لتلاميذ ثانوية ابن خلدون التأهيلية بتندرارة
انطلقت الدراسة بشكل حضوري بكل جماعات إقليم فجيج الثلاثة عشر تطببيقا للمقرر الوزاري، وللبلاغات والمذكرات التي رافقت عملية تنزيله. وقد لمس المتتبعون للشأن التعليمي حصول بعض الارتباكات والاختلالات الناجمة عن طبيعة المرحلة والتي ارخت جائحة كورونا بضلالها عليها. أو المرتبطة بتدبير الموارد والامكانيات المتاحة.
ومن أجل رسم صورة واضحة عن الدخول المدرسي، ولاطلاع الراي العام على الشأن التعليمي باعتباره خدمة عمومية بحاجة إلى التجويد، استقينا آراء بعض الفاعلين الأساسيين، محاولين معرفة تشخيصهم للوضع، وتحديد المقترحات المقدمة من طرفهم، باعتبارهم قوة اقتراحية لا غنى عنها في إطار المقاربة التشاركية.
في هذا السياق كان الاتصال بعبد الكريم حاحو، المنسق الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذي صرح بأن الدخول المدرسي لهذه السنة أكثر غرابة من جميع السنوات الماضية. ومن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الإقليم على المستوى التعليمي عدم ربط المؤسسات في كل من تندرارة وبوعنان وبني تدجيت بشبكة الانترنيت خاصة وأنها كانت موجودة فتم التخلص منها بدعوى الربط بشبكة Fibre فمنذ يونيو 2020.
ولحدود اللحظة لم يتم الربط مما يشكل عائقا امام العمل الإداري خاصة ان الإدارة أصبحت تعتمد على الشبكة العنكبوتية بشكل كلي. كما اضاف أن من بين المشاكل التي طبعت الدخول المدرسي لهذه السنة بميسمها قلة الموارد البشرية خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي بحيث أنه في المجموعات المدرسية أسندت أربعة مستويات أو ثلاث مستويات لأستاذ واحد ضدا على المقرر الوزيري الذي يتحدث عن مستويين فقط في الأقسام المشتركة.
وأردف نفس المصدر قائلا أن بعض المشاكل بإقليم فجيج أصبحت تتصف بطابع الاستمرارية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشكل الخصاص، وهذا الامر راجع بالدرجة الأولى لسوء تدبير الموارد البشرية. إذ أن مشكل الخصاص يضعنا وجها لوجه أمام مفارقة غريبة: فهناك فائض بلغ حد التخمة بجماعتي تندرارة وفجيج وخصاص مهول وحاد بجماعاتي بومريم وبوشاون.
ولم يفت المسؤول النقابي أن يثير الانتباه لمسألة الفساد المستشري في القطاع، ومن مظاهره التكليفات التي لا تستند على أساس قانوني، وتضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص. وطالب المديرية بنشر لائحة التكليفات ضمانا لمبدأ الشفافية وحق الجميع في الوصول الى المعلومة.
وفي الأخير ذكر عبدالكريم حاحو، بأن الجامعة الوطنية للتعليم ستتخذ القرارات المناسبة في ابانها، إما بشكل منفرد أو في اطار التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الكفاحي والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل كإجابة على هذا الوضع الموسوم بالارتجالية والعشوائية واستفراد المديرية بأهم القرارات دون اشراك الفاعلين الأساسيين في القطاع.