الأحد 28 نوفمبر 2021
مجتمع

علالي: نرفض فتح محلات لبيع الخمور بابن احمد حماية للطفولة والقاصرين والتلاميذ

علالي: نرفض فتح محلات لبيع الخمور بابن احمد حماية للطفولة والقاصرين والتلاميذ محمد علالي مع مشهد من مدينة بن احمد (أرشيف)

أثار فتح محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية، في مدينة ابن احمد بإقليم سطات، ضجة قوية داخل المجتمع لمزابي بين مؤيد ومعارض؛ ودخل المكتب المحلي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بابن أحمد على الخط معلنا رفضه لمثل هذه المحلات..

في هذا الإطار أجرت "أنفاس بريس" مع محمد علالي عضو المكتب التنفيذي للرابطة، الحوار التالي:

 

+ ما هي حكاية فتح محل لبيع الخمور بمدينة ابن أحمد الذي أثار ضجة في المدينة والناحية ككل؟

- بمجرد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية بالمنطقة التي عرفت تنافسا حادا، وما اعتراها من ممارسات لاأخلاقية تضرب في العمق العملية الديمقراطية، وقد أسفرت عن تنحية فريق العدالة والتنمية المسير السابق لدواليب الشأن العام المحلي، وتشكيل مكتب مسير جديد للجماعة الحضرية ابن أحمد، شاع خبر إحداث محل لبيع الخمور والمشروبات الكحولية كالنار في الهشيم، وأثار رجة مجتمعية في كل الأوساط والصالونات، في ظل تهرب للسلطات والمنتخبين من المسؤولية حول الترخيص، مما ترك المجال لتناسل الأكاذيب والأباطيل والفتن.

 

+ ما هي الأسباب التي استندت عليها الرابطة في رفض مثل هذه المحلات بابن احمد؟

- الأسس التي استندت عليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بابن أحمد في الرفض هي سيكولوجية وسوسيولوجية، نظرا لما تتميز به منطقة امزاب أو (العلوة) من طبيعة معقدة لمجتمع قبلي محافظ، بالإضافة لتأثير الزاوية التاغية على الأمن الروحي والقيمي لعموم الساكنة. كما أن المبرر القانوني لفتح مثل هذه المحلات لا يوجد؛ فالمنطقة لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية وعدد الأجانب الذين يزورونها يلامس الصفر. زيادة على الإكراهات الأمنية التي يطرحها وجود مثل هذا المحل الذي سيحول المنطقة لبؤرة سوداء لكافة مظاهر الجريمة والانحراف.

 

+ البعض يرى بأن الرابطة برفضها هذا تمس حقا من حقوق الإنسان التي هي أصلا تدافع عنها، والمتمثل في الحرية الفردية والحياة الخاصة للأفراد؟

- أكيد أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تقدس كل الحقوق الكونية وتدافع ضد كل مساس بها، فبالأحرى الحرية الفردية للأشخاص والجماعات.. نحن نشدد على حق كل مواطن في ممارسة حياته بالطريقة التي يريد كيفما يشاء وفق الضوابط الإنسانية، لكن دورنا الأساسي كذلك الذي تلعبه هيئتنا الحقوقية هو التنبيه لتعارض حق مع حقوق أخرى، وهو حق المواطن في الحياة والطمأنينة، وبالتالي فإن إحداث محل غرضه تجاري ربحي لا ينظر إلى ما سيترتب عنه من أضرار، وما يشكله من تهديد للاستقرار الاجتماعي بعموم منطقة امزاب؛ ونحن في الرابطة نترافع من أجل حماية الطفولة والقاصرين والتلاميذ من وجود محل يقوم بتسويق مثل هاته المواد الكحولية.

 

+ لكن مع ذلك، فإن مثل هذه المحلات تخضع لمسطرة مضبوطة قبل الترخيص لها، وكذلك الشأن لشروط تسويق للبضاعة حماية للمستهلكين والقاصرين خاصة؛ فكيف تردون على أصحاب هذا الرأي؟

- جميل أن نفكر مستقبلا في شأن مثل هاته المشاريع إذا ما أصبحت المدينة عمالية أو يسكنها أجانب أو إحداث بنية تحتية سياحية تستقطب الزوار والسياح، عندها يمكن أن تتوفر الشروط لذلك، أما في الحالة الراهنة فهي غير مواتية ولا تسمح ولا تتوافق مع الإرادة الشعبية، وكل تحد لها سيتسبب في احتجاجات كثيرة، المدينة والساكنة في غنى عنها...