على هامش الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي؛ قدم محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، قراءتين، لـ "أنفاس بريس"، جاءت كالتالي:

أولا: أهملت المندوبية السامية للتخطيط منذ السنوات الماضية مهمتها الأساسية، وهي النقطة المتعلقة بالتخطيط، إذ أن المخطط يسمح للدولة بأخذ نظرة واسعة على جميع المشاريع التي تقوم بها وتصحيح التناقضات إن وجدت. ولاعتبارات إيديولوجية بدأت الدولة تتخلى عن التخطيط، في الوقت الذي مازالت الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة تتجه إلى التخطيط.

ثانيا: من خلاصات النموذج التنموي الجديد تمت ملاحظة تناقضات وغياب التنسيق ما بين المشاريع الكبرى للدولة، وما بين المشاريع الاستراتيجية التي قررها الملك، وكذا ما بين المشاريع القطاعية؛ مما أثر في نسبة تقدم المشاريع.

وحسب قراءتي لإصلاح المندوبية السامية فإنه من الضروري أن تعود لوظيفتها الأصلية، وليس فقط أن تبقى محصورة في الإحصائيات والدراسات القطاعية والميزانية الاقتصادية لكل سنة.

على المندوبية الآن تتبع المشاريع ومدى التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، وكذلك تتبع تنفيذ هذه المشاريع.

وبالنسبة لي لا يمكن إلا أن أصفق لهذا الإصلاح، إذ أنه على الأقل سيكون لنا إطار سياسي، وزارة أو مندوبية.. وستكون مهامها الأولى مكلفة بعملية التنسيق ومواكبة التنفيذ؛ فحاليا لا أحد يقوم بها، في ظل غياب التنسيق بين القطاعات الوزارية...