لم تخرج انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، عن النتائج المحصلة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث احتلت أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة المراتب الأول مرة أخرى.

وإذا كان مجلس المستشارين لسنوات طويلة ظلت تتشكل أغلبيته من أحزاب المعارضة، فإن العكس هو الذي حدث حاليا، حيث ستكون الغرفة الأولى والثانية مشكلة من الأغلبية.

وعن وجود الأغلبية نفسها في مجلس النواب ومجلس المستشارين، قال عبد الغاني الراقي، عضو المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ "أنفاس بريس": "لأول مرة سيعرف مجلس النواب ومجلس المستشارين الأغلبية نفسها، وذلك عكس ما كان عليه الوضع خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف محدثنا، أن هيمنة ثلاثة أحزاب على المجلسين سيكون فرصة لتمرير بعض القوانين، التي ظلت معلقة لسنوات، لأنها قوانين مجحفة، كما هو الحال بالنسبة لقانون الإضراب وقانون النقابات.

واعتبرت مصادر نقابية أن صوت المعارضة خلال الولاية الحالية سيكون خافتا، بحكم هيمنة الأحزاب الثلاثة على المجلسين، بالإضافة إلى أن النقابتين اللتان احتلتا المراتب الأولى في انتخابات مجلس المستشارين يميلان إلى حزبي التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال...