الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

ياسين اعليا: قرار المحكمة الأوربية استمرار لصيرورة الصراع مع المغرب

ياسين اعليا: قرار المحكمة الأوربية استمرار لصيرورة الصراع مع المغرب ياسين اعليا
على هامش قرار المحكمة الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون أثر فوري. اتصلت "أنفاس بريس"، بياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد وحاصل على ماستر في العلاقات الدولية، الذي قال أن قرار المحكمة الأوربية هو استمرار لصيرورة الصراع الديبلوماسي والقانوني الذي يخوضه المغرب حفاظا على وحدته الترابية ومصالحه العليا في كامل التراب الوطني. 
مضيفا أن نفس المحكمة أقدمت على النطق بقرارين مماثلين في دجنبر 2015 ومارس 2018 في المرحلة الابتدائية ثم تم التراجع عنهما في مرحلة الاستئناف.
وأوضح محاورنا أن القرار ضربة تحت الحزام ويجب توقع حدوث مثل هكذا وقائع، والرد عليها بكل قوة في مسار الدفاع عن حقنا الثابت في قضية الأقاليم الجنوبية. الملاحظ أيضا أن الطرف المتضرر ليس المغرب فقط، بل الاتحاد الأوربي ومفوضيته للسياسة الخارجية التي أكدت دفاعها على خيار التعاون مع المغرب.
من جهة أخرى، لا تترتب أي آثار آنية على قرار المحكمة، بل المعركة القانونية مستمرة في درجة أعلى من مستويات التقاضي، كما يمكن الجزم أنها لن تكون المرة الأخيرة التي سيلجأ فيها أعداء الوحدة الترابية لمثل هذه المساطر كلما شددنا الضغط عليهم وحققنا مكتسبات على أرض الواقع. 
وأبرز نفس المتحدث أن القرارات لا تتخذ في الهيئات القضائية الدولية بتجرد، بل ظلت قراراتها محل تأويل سياسي. الملاحظ أن كل القرارات العدائية تتزامن مع فتور في علاقات المغرب وبعض الأطراف الأوروبية، والتي تتمحور حول قضايا الاستغلال الاقتصادي والهجرة. بالنسبة للقوانين الاقتصادية الدولية التي تشكل قاعدة التقاضي أمام المحكمة الأوروبية، فهي قواعد قانونية غير ثابتة ويتم تأويلها بحسب مصالح المتقاضين مما يضفي صبغة سياسية على بعض قرارات المحكمة. ومن خلال مقارنة الموقف المغربي مع نظيره التركي في علاقتهما بالاتحاد الأوروبي نلاحظ أن الأوروبيين يلجؤون إلى ورقة الأحكام القضائية لدعم مواقف سياسية لبعض الدول الأعضاء. لا يعني هذا بالضرورة عدم نزاهة قضاة المحكمة الأوروبية بل أن طريقة تقديم الدفوعات والتأويلات للقواعد القانونية توجه نحو خدمة أجندة سياسية معينة، تخدم مصالح بعض دول الاتحاد وتقدم رسالة مشفرة للطرف الآخر على أساس إخضاعه في قضايا أخرى.
وحول مستقبل الأمن القانوني للاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الاوروبي أو دول أخرى، أوضح ياسين اعليا، لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع الاتفاقيات الأوروبية وغيرها موضع شك، لأن الهيئات التي وقعتها لها دراية واسعة بالقانون الدولي وبمجريات الصراع الديبلوماسي مع أعداء الوحدة الترابية. الاتفاقيات في عمومها ستبقى سارية المفعول، ولا تحكمها فقط قرارات المحكمة الأوروبية، بل تتعداها إلى توازنات جيوستراتيجية متعلقة بقضايا الهجرة والتنمية، ورسم خارطة التحالفات المتوازية في المنطقة. فمن غير المعقول أن تتخلى أوروبا عن موقعها التاريخي في شبكة علاقات المغرب لأن العلاقات الدولية لا تتحمل الفراغ، وأتوماتيكيا ستظهر عروض قوى دولية أخرى تتحين الفرصة لاستقطاب المغرب كحليف استراتيجي يدافع عن مصالحه عبر علاقته معها. البعض يتحدث عن إعادة تموقع المغرب وتوجهه نحو المعسكر الانكلوساكسوني، لكنه خيار مازال مستبعدا.