الأربعاء 27 أكتوبر 2021
سياسة

بعد تكليفه من طرف الملك: هذه هي الأجندات التي تطوق أخنوش لتشكيل الحكومة

بعد تكليفه من طرف الملك: هذه هي الأجندات التي تطوق أخنوش لتشكيل الحكومة الملك محمد السادس أثناء استقباله لعزيز أخنوش
هي خطوة ضمن مسار طويل، تشكلت بعد الاستقبال الملكي لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وتكليف بتشكيل الحكومة.
فما ينتظر ثالث رئيس حكومة في ظل دستور فاتح يوليوز2011، هو البدء في الاتصال بأقرب الهيئات إليه، والتي حازت عددا من المقاعد، التي من شأنها ضمان أغلبية مريحة له.
ولفهم السياق التاريخي لتشكيل الحكومات ما بعد فاتح يوليوز 2011، لابد من وضع التواريخ التالية:
 
أولا:
الجمعة 25 نونبر 2011: تنظيم الانتخابات التشريعية، وتصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات.
الثلاثاء 29 نونبر 2011: الملك يستقبل بميدلت عبد الإله بنكيران، ويكلفه بتشكيل الحكومة.
3 يناير 2012: تشكيل الحكومة بعد مشاورات استمرت 36 يوما.
 
ثانيا:
الجمعة 7 أكتوبر 2016: تنظيم الانتخابات التشريعية، وتصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات ب 125 مقعدا.
الإثنين 10 أكتوبر 2016: الملك يستقبل بالدار البيضاء عبد الإله بنكيران، ويكلفه بتشكيل الحكومة.
16 مارس 2017: القصر الملكي يعفي بنكيران من تشكيل الحكومة بعد مدة تجاوزت 5 أشهر.
17 مارس 2017: الملك محمد السادس يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة.
5 أبريل 2017: تشكيل حكومة العثماني بعد 6 أشهر من التعثر.
 
من حيث الأفق الزمني، فإنه لايوجد في الدستور ما يلزم رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها في سقف زمني محدد، بدليل أن حكومة بنكيران الأولى امتدت مفاوضات تشكيلها ل38 يوما، وتضاعفت لأشهر في اقتراع أكتوبر 2016، حتى بلغت 180 يوما إلى أن تم إعفاؤه، وتعيين خلفه العثماني.
 ومع ذلك فإن أخنوش يواجه سياسيا تحدي تشكيل حكومته قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان، أي في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر 2021، أي أمامه تقريبا أربعة أسابيع، كما يواجهه تحدي وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة في الاسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن رئيس الحكومة المكلف محاصر بأجندة سياسية رهينة بتشكل الحكومة لإعطاء الانطلاقة الحقيقية.
بالمقابل فإن الخريطة السياسية التي أنتجها اقتراع 8 شتنبر 2021، واضحة المعالم. ورغم أن أول تصريح أطلقه أخنوش عقب الاستقبال الملكي له، كونه سيفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة، فإن الأمر لن يكون بالسهولة أو اليسر، إذ أن جميع الخيارات تبقى مطروحة في مكونات الأغلبية، خصوصا على صعيد الأحزاب الثلاثة في أول الترتيب.
 ويرى عدد من المراقبين أن سلوك تجميع الأغلبية في أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي سيجعل قاعدة الأغلبية قوية عدديا، لكن بالمقابل أولا قد يغيب شرطي الانسجام والأغلبية، باستحضار التراشق اللفظي الذي كان بين "الجرار" و"الحمامة" قبيل الحملة الانتخابية وخلالها، ثانيا لايمكن حشر كل هذه الأحزاب وأخرى في سلة الأغلبية الحكومية وترك المعارضة ضعيفة، خصوصا وأن دستور 2011 منح للمعارضة مكانة مهمة من خلال التنصيص على ترؤسها للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، وغيرها من الحقوق المضمنة في الفصل 10 من الدستور..
وما يجعل من المشاورات قد لا تكون هينة بالنسبة لأخنوش، هو أنها ستشمل ايضا منصبي رئيسي غرفتي البرلمان: النواب والمستشارين، مما يعني أن هذين المنصبين سيكونا هما المحددين لتشكيلة الحكومة المرتقبة.
عدد الوزراء ضمن الحكومة المرتقبة سيكون أيضا تحديا لمشاورات أخنوش مع الأمناء العامون للأحزاب، وكذا طبيعة القطاعات الحكومية. فقد بينت التجربتين الحكوميتين الأخيرتين وما تخللها من تعديلات وزارية، أن التقليص هو السبيل لخلق الانسجام والفعالية، غير أن لا أحد من أطراف الأغلبية قد يرضى بوزير أو وزيرين، كما سيسعى كل طرف إلى تقلد وزارات هامة اجتماعية واقتصادية، مع العلم بأن التجمع الوطني للأحرار قائد هذه الولاية الحكومية لن يتنازل عن وزارات بعينها تهم الاقتصاد بالدرجة الأولى..
هي إذن صعوبات وتحديات قد تعترض طريق أخنوش في تشكيل حكومته، تتطلب منه ابتكار أسلوب تفاوضي يتوخى ضم أعضاء "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات  الملكية الكبرى والبرامج الحكومية"، على حد قول أخنوش.