صورة من الأرشيف حمي وطيس الحملات الانتخابية واشتدت معها حرب البلاغات والبلاغات المضادة والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب، والتي انتقلت في بعض الحالات إلى مواجهات عنيفة بين أنصار الأحزاب بعدة مناطق، وهو ما يجعل المحطة الانتخابية 2021 تكتسي طابع الإثارة والانتقاد، بعدما ابتعد بعض أطرافها عن الغاية المطلوبة منها.
هكذا نرى أنه في كل محطة انتخابية، تعود حليمة إلى عادتها القديمة، المتمثلة في إقدام الأحزاب المغربية على سلوك مشين بتوجيه اتهامات مجانية لبعضها البعض؛ والادعاء بأن فلانا يستعمل المال، وفلانا آخر يستعمل البلطجة، إلخ... دون تقديم أدلة أو حجج تثبت ذلك؛ علما أن الأحزاب هي دستوريا مؤسسات مؤطرة للمواطنين، وبالتالي مفروض فيها أن تكون في مستوى التحديات، ولا يمكن أن تربي الناس على الكذب والإشاعات..
فكيف لهذه الأحزاب التي تقدم لنا مرشحين لتولي مناصب حكومية أو برلمانية، أن تقوي دور المؤسسات في المغرب، وهي بنفسها لا تحترم القانون ولا تحترم حرمة المؤسسات؟؟
وإذا كنت حزبا وتدعي أن فلانا يغرق الساحة الانتخابية بالأموال، فما عليك إلا أن تقوم بتفعيل القانون!! وذلك بأن تجمع الملفات وتوفر الدلائل وتقديمها للنيابة العامة حتى نتقدم أكثر في تمرينات السياسة وتطوير دور المؤسسات، حتى نقطع من جهة مع هذه الممارسات التي تأتي خارج السياق؛ ومن جهة ثانية حتى لا تساهم هذه الرياضة الوطنية التي يفضل العديد من الأحزاب ممارستها في كل محطة انتخابية في التشويش على المسلسل الانتخابي وتعطي صورة سيئة لدى الرأي العام الدولي الذي يبسط راداراته على المغرب لرصد الأخطاء، ويشكك في سلامة العملية الانتخابية في المغرب؟؟
.gif)
