أصبح تعزيز و تقوية التكوينات خيارا لا ثاني له بسبب التطور التكنولوجي بعيدا عن حمى الحملة الانتخابية وشعاراتها، وبعيدا عن النظرة الرسمية للقانون الإطار 17-51 فإنه لا يختلف اثنان أن هذا القانون هو بمثابة الفرصة الأخيرة إن أضاعها المغرب فإنه سيدخل فيما لا يمكن تصوره بعدما استنفذ عشرات المناهج والمقاربات و بعدما مل المغاربة من الانتظار. يمكن أن نقول إن القانون الإطار رغم بعض الانتقادات التي وجهت له يبقى حلا قابلا للتطبيق شريطة الإيمان بحتمية الفرصة الأخيرة للنجاة بمنظومة التربية و التعليم. و شريطة توفير كل الضمانات الإرادة السياسية للتغيير و إلا سوف نصل للباب المسدود.
أعطى القانون الإطار قيمة كبرى في بنوده للتكوين سيما المادة 18التي ألحت على "وضع برامج و مشاريع تربوية وتعليمية و تكوينية مشتركة بصفة تعاقدية" كما دعت إلى "إحداث شبكات للتربية والتعليم والتكوين على الصعيدين المحلي والجهوي للربط بين مكونات المنظومة ومستوياتها"'، بل تحدث القانون الإطار عن احداث مرصد للملاءمة بين المهن والتكوينات الجديدة وحاجات سوق الشغل عبر إحداث برامج تكوين الفاعلين التربويين والمهنيين و تحدث في المادة 22على "توسيع عروض التكوينات المقدمة وأنواعها وتحسين جودتها ولاسيما من خلال تعزيز التكوينات الممهننة بصفة خاصة".
لقد أصبح تعزيز و تقوية التكوينات خيارا لا ثاني له بسبب التطور التكنولوجي الذي غدا مفروضا على المستوى العالمي وبسبب التحديات العلمية الكبرى والتي لم يجد المغرب مناصا من مواجهتها لكن على المغرب أن يحافظ على خصوصياته الحضارية والتاريخية والدينية وأن يحصن قناعاته وهويته من خطر الذوبان العالمي.
في المادة 37 تحدث القانون عن مهام و كفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في مجالات التربية والتعليم ويعتبر الإطار في العامل في التعليم الخصوصي رغم ما يعرفه القطاع من فوضى تنظيمية وانعدام الاستقرار المهني واحدا من هاته المنظومة المحتاجة إلى تكوين سواء الأساس أو المستمر أو تحويل التجارب إلى شواهد وقد أعطى المشرع في القانون الإطار أحقية إشراك كل الفاعليين في الحقل التربوي للمساهمة في التكوين و التأطير والمواكبة بل و تحويل التجربة إلى شهادة وفق الدلائل المرجعية المصادق عليها من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين. وفي المادة 39ما يؤكد ذلك حيث جاء "يتعين على السلطات الحكومية و مؤسسات التكوين المعنية أن تعمل على مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياته بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم و الرفع من أدائهم و كفاءاتهم المهنية..." كما جعل التكوين المستمر الزاميا. إذن، التكوين إلى جانب تحسين أجواء العمل بالربط الضمني بين الحق و الواجب و فتح أفق الإبداع و الابتكار والتخفيف من الحقيبة المدرسية والتقليص من ساعات العمل في التعليم الأولي و الابتدائي بسبب التمطيط الزمني غير المجدي و المنهك للمتعلم قبل كل شيء ثم الاسراع الى إصلاح وضعية العاملين بالقطاع الخصوصي عن طريق خلق نظام أساسي لهاته الفئة بالتنسيق الفعلي بين وزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية وباقي مكونات المجتمع المدني .لقد عزز القانون الإطار من موقع المعلم والمتعلم و المادة المدروسة وآليات التكوين وفق تحديث العلوم و التكنولوجيا و تدريس اللغات الأجنبية لكن يبقى السؤال حارقا في كل مراحل و تاريخ التعليم بالمغرب:
هل لدينا العنصر البشري المؤمن بقضايا الوطن والتاريخ والحضارة المغربية والمسلح ببعد النظر و الحكامة الجيدة و نظافة اليد؟
الجواب هو ما ستقوم به الحكومة القادمة بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021 وإلا سوف نكون كمن يجعجع بلا طحين.
لقد أصبح تعزيز و تقوية التكوينات خيارا لا ثاني له بسبب التطور التكنولوجي الذي غدا مفروضا على المستوى العالمي وبسبب التحديات العلمية الكبرى والتي لم يجد المغرب مناصا من مواجهتها لكن على المغرب أن يحافظ على خصوصياته الحضارية والتاريخية والدينية وأن يحصن قناعاته وهويته من خطر الذوبان العالمي.
في المادة 37 تحدث القانون عن مهام و كفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في مجالات التربية والتعليم ويعتبر الإطار في العامل في التعليم الخصوصي رغم ما يعرفه القطاع من فوضى تنظيمية وانعدام الاستقرار المهني واحدا من هاته المنظومة المحتاجة إلى تكوين سواء الأساس أو المستمر أو تحويل التجارب إلى شواهد وقد أعطى المشرع في القانون الإطار أحقية إشراك كل الفاعليين في الحقل التربوي للمساهمة في التكوين و التأطير والمواكبة بل و تحويل التجربة إلى شهادة وفق الدلائل المرجعية المصادق عليها من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين. وفي المادة 39ما يؤكد ذلك حيث جاء "يتعين على السلطات الحكومية و مؤسسات التكوين المعنية أن تعمل على مراجعة برامج ومناهج التكوين الأساسي لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياته بقصد تأهيلهم وتنمية قدراتهم و الرفع من أدائهم و كفاءاتهم المهنية..." كما جعل التكوين المستمر الزاميا. إذن، التكوين إلى جانب تحسين أجواء العمل بالربط الضمني بين الحق و الواجب و فتح أفق الإبداع و الابتكار والتخفيف من الحقيبة المدرسية والتقليص من ساعات العمل في التعليم الأولي و الابتدائي بسبب التمطيط الزمني غير المجدي و المنهك للمتعلم قبل كل شيء ثم الاسراع الى إصلاح وضعية العاملين بالقطاع الخصوصي عن طريق خلق نظام أساسي لهاته الفئة بالتنسيق الفعلي بين وزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية وباقي مكونات المجتمع المدني .لقد عزز القانون الإطار من موقع المعلم والمتعلم و المادة المدروسة وآليات التكوين وفق تحديث العلوم و التكنولوجيا و تدريس اللغات الأجنبية لكن يبقى السؤال حارقا في كل مراحل و تاريخ التعليم بالمغرب:
هل لدينا العنصر البشري المؤمن بقضايا الوطن والتاريخ والحضارة المغربية والمسلح ببعد النظر و الحكامة الجيدة و نظافة اليد؟
الجواب هو ما ستقوم به الحكومة القادمة بعد استحقاقات 8 شتنبر 2021 وإلا سوف نكون كمن يجعجع بلا طحين.
سعيد الشفاج/ فاعل تربوي و ثقافي
