الخميس 2 ديسمبر 2021
سياسة

تعرف على توقعات أبو وائل الريفي بخصوص من سيتصدر الانتخابات القادمة

تعرف على توقعات أبو وائل الريفي بخصوص من سيتصدر الانتخابات القادمة

يستقرئ أبو وائل الريفي، وعلى ضوء ما عرفته نتائج الانتخابات المهنية بالمغرب، ما ستؤول إليه الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، طارحا في بوحه الذي نشره بموقع "شوف تيفي" تساؤلات من قبيل "هل ستكون هذه هي نهاية حزب العدالة والتنمية؟" ليجيب بالنفي، مشيرا إلى أن الجديد في الانتخابات القادمة سيكون جليا في التقارب بين كوكبة من الأحزاب وسيكون البيجيدي ضمنها...

 

"لا يمكن المرور على نتائج الانتخابات المهنية بالمغرب مرور الكرام، وخاصة أمام تضارب الاستنتاجات وسعي البعض إلى إسقاطها على الانتخابات التشريعية. إن استقراء التجارب الانتخابية السابقة يبين أن هناك فرق بين كل استحقاق انتخابي وآخر. لانتخابات الغرف المهنية نظامها ومرشحوها وناخبوها ورهاناتها وانتظارات المشاركين فيها وآليات التعبئة والاستقطاب خلالها. وقد عرفت هذه الانتخابات فعلا تراجعا مثيرا لممثلي العدالة والتنمية يفتح الباب أمام سؤال عريض عن حصيلة تدبير الحزب خلال ولايتين انتخابيتين. لقد انتقل الحزب من المرتبة الخامسة بـ 196 مقعدا إلى المرتبة الثامنة ب 49 مقعد، أي أنه خسر 147 مقعدا. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على انتخابات ممثلي المأجورين، حيث عرف الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي للحزب، تراجعا من 7 في المائة إلى 5 في المائة، أي أنه لم يصل هذه المرة إلى عتبة 6 في المائة التي تمنحه صفة النقابة الأكثر تمثيلية وتؤهله لحضور جلسات الحوار الاجتماعي. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الانتخابات الجزئية في أكثر من دائرة لم يوفق فيها مرشحو الحزب.

 

ومع ذلك، لا يمكن إسقاط هذه الإخفاقات على ما تبقى من انتخابات تشريعية وجماعية لأن الرهانات والكتلة الناخبة والانتظارات مختلفة، ولكن يمكن أن تعضد هذه النتائج عوامل أخرى لا تخدم العدالة والتنمية مثل العمل بالقاسم الانتخابي الذي خلاصته الوحيدة هي صعوبة حصول الحزب على نفس عدد المقاعد التي حصل عليها سنة 2016، وتراجع شعبيته وسط الطبقة المتوسطة التي شكلت خزانه الانتخابي الرئيسي بفعل سياساته التي كانت هذه الطبقة هي المتضرر الأول منها، وبسبب دخوله هذه الانتخابات مشتتا وغير موحد مقارنة مع سابقاتها مما يؤدي إلى فتور في صفوف قواعد الحزب وقد بدا ذلك واضحا في أكثر من مدينة حتى الآن، زيادة على إعراض الكثير من قياداته عن الترشح لأن ثلثي أعضاء الأمانة العامة غير مرشحين وهو مؤشر على ضعف حماس وخوف من واجهة جمهور الناخبين، ولا ننسى أن التراجع نتيجة حتمية لأي حزب حكومي اتخذ قرارات مفصلية قد تكون غير منتظرة من طرف جمهوره الناخب قبل خصومه.

 

وبالمقابل، هناك مجهود تبذله أحزاب منافسة تنتظر أخطاء العدالة والتنمية منذ سنين.

 

هل هذا يعني نهاية العدالة والتنمية؟ أم أن هزيمته انتخابيا صارت مؤكدة؟

 

بالتأكيد الجواب بالنفي. وستثبت الانتخابات صحة ما نقول، وبأن الجديد في الانتخابات القادمة سيكون جليا في التقارب بين كوكبة من الأحزاب، وخاصة الصفوف الثلاثة الأولى التي لن تخرج عن العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

 

(عن موقع "شوف تيفي")