يواصل الخبير في التأمينات، عبد الواحد بنيس، تحليله لتداعيات كوفيد 19، موضحا بأن كثيرة هي التساؤلات المتعلقة بحيثيات فيروس كورونا، وقليلة هي الإجابات، لا من طرف المسؤولين ولا من طرف الفاعلين في ميدان الطب والتطبيب ولا من طرف الإعلام الرسمي، ليس في المغرب فحسب، ولكن في معظم الدول.. لكن المهم يبقى في نظره هو، هل بإمكاننا اعتبار هذا الوباء كارثة طبيعية تخول للمؤمنين الاستفادة من مقتضيات ظهير 110_14؟ وهل بإمكان غير المؤمنين الاستفادة من صندوق التضامن المحدث بمقتضى الظهير السالف الذكر؟

يقول عبد الواحد بنيس إنه بالرجوع إلى دور الدولة المغربية في الحد، أو بالأحرى التخفيف من تداعيات الجائحة، فلا يسعه إلا أن يرفع أولا القبعة عاليا للقرارات الملكية التي تم بها إحداث صندوق التضامن، وكذلك بعد اتخاذ مجموعة من التدابير الشجاعة، كإغلاق الحدود ومجانية التلقيح، إلخ...

ومن زاويته كخبير في مجال التأمين، موضوع دور الدولة من الشق القانوني، أبرز بنيس أنه لا غرو "أن لدينا ترسانة قانونية يمكن التباهي بها في العالم، فهنالك الظهير الشريف رقم 110_14 الصادر في 25 غشت 2016 المتعلق بإجبارية التأمين عن الكوارث الطبيعية والأحداث الكارثية، وكذا إحداث صندوق للتضامن لتعويض الضحايا غير المشمولين بإجبارية التأمين، وهو ظهير عادل ومتمم لمدونة التأمينات رقم 17_99؛ كما أن هنالك مرسوم وزاري رقم 2_18_785 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019. شارحا بأن نفس الظهير 14_110 يتحدث عن إمكانية منح قروض لشركات التأمين وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم معها لهذا الغرض (المادة 17 من الظهير). ناهيك عن أقساط التأمين الإضافية المتعلقة بالكوارث الطبيعية، والتي دخلت إجباريتها حيز التنفيذ ابتداء من 01 يناير 2020.