.gif)
صورة أرشيفية ناشد التكتل الحقوقي بآسفي المواطنين معاقبة الأحزاب التي لا تحترم ذكاءهم عبر اللجوء للتصويت العقابي ضدها.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث طالب الأحزاب السياسية تقديم مرشحين ومرشحات نزهاء يتعاقدون مع المواطن على أساس ديموقراطي وبرامج واضحة تحتكم إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعلن التكتل الحقوقي عزمه مراسلة وزير الداخلية بشأن ما يتم تداوله من تدخل عامل الإقليم في العملية الانتخابية، ومطالبته اتخاذ المتعين في حال ثبوت ذلك. وكذا مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي في شأن فتح تحقيق بخصوص ما شاب انتخابات الغرف المهنية من شبهة توظيف "المال الحرام" لشراء ذمم المصوتين.
وحذر التكتل الحقوقي من وأد الانتخابات بسبب تحالف، ما وصفه، مافيات المال والسلطة والمتكالبين على المناصب.
وابرز التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، انه على النقيض تماما لما تصبو إليه ساكنة الإقليم، وخلافا لما تؤطره الأخلاق والغيرة الوطنية الصادقة، وما فتئ يُذكر به جلالة الملك في خطاباته، خاصة ما جاء على لسانه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش حيث قال بالحرف: "كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن"، فإن العديد من الهيئات السياسية أضحت تعمل على تشجيع الترحال السياسي وسلوكيات من شأنها أن تفقد المواطن الثقة فيها وفي المجال السياسي، مما سينعكس سلبا على انخراط المواطنات والمواطنين في الممارسة السياسية وتأثير ذلك على مسار الديموقراطية والتنمية التي ينشدها كل غيور على هذا الوطن.
مشددا على أن الهيئات السياسية اليوم مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تخليق الانتخابات عبر تقديم نُخب حقيقية متشبعة بمرجعياتها الفلسفية التي تؤطر عملها الحزبي، والذي يبقى التأطير داخل الحزب هو السبيل الوحيد لهذه الممارسة، والابتعاد عن منطق البحث عن "مول الشكارة" وبالشكل المبتذل الذي أصبحت تتهافت عليه معظم الهيآت السياسية، مما أفقد عددا منها المصداقية عند المواطن، بل وأفرغ الحياة السياسية من قيمتها، وجعل من الانتخابات لدى عموم الرأي العام الوطني مناسبة فقط للتكالب على مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبها ، قال التكتل الحقوقي أن السلطات تتحمل القسط الأوفر في مسؤولية نزاهة هذا الاستحقاق كما صرح بذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 17 حيث قال: "ومن جانبها فالإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي"، وبالتالى فإن السلطات ليست مدعوة فحسب للنأي بنفسها عن التدخل في العملية الانتخابية، بل إنها ملزمة بإنجاحها عبر ضمان شروط النزاهة والشفافية في ذلك.
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، حيث طالب الأحزاب السياسية تقديم مرشحين ومرشحات نزهاء يتعاقدون مع المواطن على أساس ديموقراطي وبرامج واضحة تحتكم إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أعلن التكتل الحقوقي عزمه مراسلة وزير الداخلية بشأن ما يتم تداوله من تدخل عامل الإقليم في العملية الانتخابية، ومطالبته اتخاذ المتعين في حال ثبوت ذلك. وكذا مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأسفي في شأن فتح تحقيق بخصوص ما شاب انتخابات الغرف المهنية من شبهة توظيف "المال الحرام" لشراء ذمم المصوتين.
وحذر التكتل الحقوقي من وأد الانتخابات بسبب تحالف، ما وصفه، مافيات المال والسلطة والمتكالبين على المناصب.
وابرز التكتل الحقوقي بإقليم أسفي، انه على النقيض تماما لما تصبو إليه ساكنة الإقليم، وخلافا لما تؤطره الأخلاق والغيرة الوطنية الصادقة، وما فتئ يُذكر به جلالة الملك في خطاباته، خاصة ما جاء على لسانه بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش حيث قال بالحرف: "كما أدعو الأحزاب لتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن"، فإن العديد من الهيئات السياسية أضحت تعمل على تشجيع الترحال السياسي وسلوكيات من شأنها أن تفقد المواطن الثقة فيها وفي المجال السياسي، مما سينعكس سلبا على انخراط المواطنات والمواطنين في الممارسة السياسية وتأثير ذلك على مسار الديموقراطية والتنمية التي ينشدها كل غيور على هذا الوطن.
مشددا على أن الهيئات السياسية اليوم مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تخليق الانتخابات عبر تقديم نُخب حقيقية متشبعة بمرجعياتها الفلسفية التي تؤطر عملها الحزبي، والذي يبقى التأطير داخل الحزب هو السبيل الوحيد لهذه الممارسة، والابتعاد عن منطق البحث عن "مول الشكارة" وبالشكل المبتذل الذي أصبحت تتهافت عليه معظم الهيآت السياسية، مما أفقد عددا منها المصداقية عند المواطن، بل وأفرغ الحياة السياسية من قيمتها، وجعل من الانتخابات لدى عموم الرأي العام الوطني مناسبة فقط للتكالب على مصالح الوطن والمواطنين.
من جانبها ، قال التكتل الحقوقي أن السلطات تتحمل القسط الأوفر في مسؤولية نزاهة هذا الاستحقاق كما صرح بذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 17 حيث قال: "ومن جانبها فالإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة رئيس الحكومة، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، مدعوة للقيام بواجبها، في ضمان ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي"، وبالتالى فإن السلطات ليست مدعوة فحسب للنأي بنفسها عن التدخل في العملية الانتخابية، بل إنها ملزمة بإنجاحها عبر ضمان شروط النزاهة والشفافية في ذلك.
