علمت جريدة "أنفاس بريس" أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بزاكورة، والمكلفة بالتحقيق في أغرب فضيحة مرتبطة بالسحر والشعوذة، واستخراج الكنوز عرفها إقليم زاكورة، أنهت عملية التحقيق الأولي بالإستماع إلى جميع الأطراف، وذلك تبعا للشكاية التي تقدمت بها (س.ف) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقمpb193975 والقاطنة بدوار آيت بن علي اسكجور بتامكروت بزاكورة والمسجلة بتاريخ 27 شتنبر 2017 تحت عدد 88/17 بابتدائية زاكورة حصلت"الجريدة" على نسخة منها والتي تمت إحالتها على الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات للاختصاص، حيث تتهم فيها 3 أشخاص (أبرزهم موظف بعمالة زاكورة)، ومجموعة أخرى باستعمال السحر والشعوذة، وتزوير عقد الزواج الثاني وتطليقها من زوجها الأول ليتزوجها أحد المشتكى بهم، كما تتهمهم الضحية بذبح عجل بمنزل أهلها من أجل استخراج كنز وإرغامها على شرب مواد مجهولة المصدر أصبحت على إثرها تصاب بنوبات صرع وإغماءات.
وحسب المعطيات المتسربة عن الأبحاث والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لدرك زاكورة في سرية تامة تحت الاشراف المباشر للوكيل العام للملك بورزازات، فإن التحقيق الذي دام حوالي شهر تقريبا وأنجز حوله تقرير تضمن حوالي 40 صفحة شمل تصريحات جميع الأشخاص الذين ذكرتهم الضحية المحتملة. خاصة منهم رجال الاعمال والمنتخبين المعروفين على صعيد الإقليم والجهة الذين تتهمهم المشتكية بضلوعهم بطريقة أو بأخرى في هذه القضية.
كما أشارت المعطيات المتسربة إلى أن التحقيق شمل أيضا التأكد من حصة الأماكن التي زعمت المشتكية انها احتضنت فصول عمليات الشعودة والإختفاء. كما أشارت نفس المصادر إلى أن مسطرة البحث لازالت مفتوحة على كل مستجد في الملف، علما أن الجرائم أو الجنح المترتبة عن الأفعال المنسوبة للمتهمين لازالت لم تكيف. خاصة وأن الجهة المكلفة بالتحقيق لازالت تنتظر نتيجة الخبرة العلمية المتعلقة بالمكالمات الهاتفية المجراة بين أطراف القضية أثناء تنفيذ عمليات السحر والشعودة واستخراج الكنوز.
إلى ذلك أكد مصدر قانوني للجريدة أن ما سيعوز هذا الملف هو دليل اثبات أحداث مر عليها أكثر من 3 سنوات في الشعودة؟ وهل الضحية أدلت أثناء التحقيق معها بنماذج من الكنوز المستخرجة؟
والجدير بالذكر، فإن هذا الملف ولحساسيته يتابع باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني والمحلي والجهوي، حيث الجميع ينتظر أو بالأحرى يتساءل ماذا بعد انتهاء التحقيق الأولي وإحالة الملف على النيابة العامة؟ .كما تجدر الإشارة أن هذا الملف لازال مادة دسمة لصانعي الإشاعة ومرتزقة الإعلام بمدينة زاكورة، خصوصا أولائك الذين توهموا احتكارهم للمعلومات الخاصة بهذا الملف من خلال فديوهات الفيسبوك. .
