أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يناقشه البرلمان حاليا، انتقادات واسعة من قبل الحركة النسائية والحقوقية، التي اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى رؤية اجتماعية وإصلاحية شاملة قادرة على مواجهة التحديات البنيوية التي تعيشها الفئات الهشة، لا سيما النساء والفتيات في القرى والجبال والمناطق الفقيرة.
وأكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الحكومة لم تستثمر فرصة إعداد الميزانية الجديدة لإطلاق إصلاحات فعلية تُعالج مشاكل الفقر والتمييز وغياب المساواة، رغم تصاعد احتجاجات الشباب والنساء في مختلف مناطق البلاد، مطالبة بسياسات مالية أكثر عدالة وإنصافا.
ورغم رفع الحكومة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 140 مليار درهم، بزيادة قدرها 21 مليار درهم مقارنة بالسنة السابقة، ترى الجمعية أن ذلك غير كاف في غياب تصور متكامل يواجه الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويضمن المساواة الفعلية بين الجنسين، معتبرة أن المشروع لا يزال حبيس المقاربة التقنية الضيقة التي تركز على مؤشرات النمو والعجز دون الالتفات إلى العدالة الاجتماعية.
ودعت الجمعية إلى إعادة توجيه الأولويات نحو الاستثمار في الإنسان، وخاصة النساء والفتيات والفئات الفقيرة والمهمشة، وتسريع إدماج مساواة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية لضمان الإنصاف في توزيع الموارد والولوج إلى مواقع القرار.
كما طالبت بتعزيز الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، وبإصلاح جبائي عادل يخفف العبء عن الموظفين ذوي الدخل المحدود.
وشددت الجمعية على ضرورة ربط الإنفاق العمومي بمؤشرات النجاعة والمساواة، وإرساء آليات للشفافية والمساءلة في تنفيذ الميزانية، إلى جانب تسريع إخراج قانون التصفية لمواكبة التنفيذ السنوي للمالية العمومية.
