كشف الحسين أنيس الكاتب العام للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن اللجنة الوطنية قامت منذ سنة 2012  بتنشيط 112 ندوة تحسيسية ضمن مواكبة المؤسسات العمومية والخاصة في ورش الملائمة مع مقتضيات القانون 09.07، حيث تعقد اللجنة سنويا ما يناهز 215 اجتماع مواكبة، وتتلقى يوميا حوالي 20 مكالمة هاتفية للاستفسار عن هذا القانون، كما توصلت اللجنة بحوالي 6 الاف إشعار بمعالجة المعطيات الشخصية، تخص قطاعات مهيكلة والشركات الناشطة في قطاع ترحيل الخدمات.

وأضاف الكاتب العام للجنة في  ندوة تنظم طيلة اليوم الجمعة 24 نونبر 2017 بالدار البيضاء بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، تحت عنوان "دور القضاء في تكريس الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية"، أنه منذ سنة 2014 قامت اللجنة ب 638 عمليات مراقبة وتوجيه 54 إنذارا هلال الثلاث سنوات الأخيرة، وإحالة 13 ملفا على القضاء ضد تفعيل العقوبات.

وضمن وضع نواة فقه خاص به في مجال حماية المعطيات الشخصية، قامت اللجنة بإعداد 24 مداولة فقهية والإدلاء برأيها في عدة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية في مجال اختصاصها..

أما فيما يخص الأفراد، فقد قامت اللجنة منذ سنة 2014 ببرمجة 775 وصلة إشهارية بصرية وسمعية، مما ساهم في الرفع من وعي الأشخاص بأهمية حماية معطياتهم الشخصية، حيث توصلت اللجنة بما يناهز 1600 شكاية..

من جانبه أكد الأستاذ محمد رضوان، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، ان الاجتهاد القضائي في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، مازال ضعيفا من حيث التراكم..