اهتز الحضور بالقاعة المخصصة لمحاكمة معتقلي الريف ضحكا، وهم يستمعون لطلبات الأستاذ عبد السلام الشاوش، عضو هيئة الدفاع، خلال الجلسة السادسة المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، باستئنافية الدار البيضاء، حيث أخطأ غير مرة المحامي في ذكر أسماء مسؤولين وزاريين وحزبيين يطلبهم للاستماع اليهم، ويتعلق الأمر بسعد الدين العثماني وامحند العنصر وإدريس لشكر وعزيز أخنوش ومحمد ساجد ونبيل بنعبد الله، وهم في نظر الدفاع، الموقعون على بلاغ يصف فيه النشطاء بأوصاف غير صحيحة، إلى جانب عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، الذي اعتبره المحرض على البلاغ المذكور، كما طالب الأستاذ الشاوش باستدعاء وزراء أثبت بلاغ الديوان الملكي، سوء تدبيرهم لمشروع منارة المتوسط، ويتعلق الأمر بحصاد وبن الشيخ والوردي والحيطي والفاسي الفهري..
ولم تقتصر لائحة الاستدعاءات على المدنيين، بل شملت العسكريين والدركيين، حيث أسس المحامي الشاوش لطلبه على حيثيات نقل بعض المتهمين عبر طائرة غير مدنية، من الحسيمة إلى الدار البيضاء، مطالبا باستدعاء القائد الجهوي للجيش والدرك لمعرفة مدى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في هذا الترحيل الجوي، "فماذا كان سيكون عليه الأمر، لو وجهت للطائرة صواريخ مضادة للطائرات؟"، يتساءل المحامي الشاوش، جعل الحضور يدخل في لحظات ضحك، لولا تدخل رئيس الجلسة لضبط القاعة..
واستمرت طلبات المحامي الشاوش، من خلال استدعاء سفراء روسيا وبلجيكا وهولندا بالمغرب، للتأكد من أي عملية تمت في أراضيهم تهم نقل عتاد عسكري مخصص للهجوم أو الدفاع كان مخصصا لتسليمه لأشخاص في المغرب، مادام أن أحد المتهمين تخابر هاتفيا مع شخص في أوربا وتحدثا حول هذا الموضوع..
ومادام الأمر يتعلق بمكالمات هاتفية، فإن الطلب كان لاستدعاء الوكالة الدولية للاتصالات وخبراء من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لمعرفة مدى مطابقة المحادثات الهاتفية مع ما تضمن في محاضر الاتهام..
وضمن ما اعتبره طلبات متفرقة، طالب الأستاذ الشاوش، بإحضار ادريس جطو عن المجلس الأعلى للحسابات لمعرفة الخروقات التفصيلية التي شابت مشروع منارة المتوسط، اضافة الى استدعاء مدير الأنتربول لمعرفة وضعية شخص تكرر اسمه في المحاضر ويتعلق الأمر بالمدعو ابراهيم بوهزاتي..
وتستمر اليوم محاكمة أزيد من 50 متهما موزعين على 3 ملفات تتعلق بحراك الحسيمة..