قام الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية تارودانت، بتوجيه مراسلة إلى كل الجهات المعنية بالموضوع قانونيا ووصاية، تنبيها لما يحصل بمحاذاة الجدار الخارجي للمسجد الأعظم وقرب أبوابه الرئيسية، حيث أثارت تلك "الأشغال" احتجاج وتذمر العديد من المتتبعين والمهتمين بتارودانت.
وفي هذا السياق راسلت المعارضة الإتحادية كل من عامل إقليم تارودانت، ومدير الوكالة الحضرية، ومدير مديرية وزارة الثقافة والإتصال، ومديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا عن رئاسة نفس الجماعة، في موضوع "وقف المساس بجمالية المسجد ورونقه".
سجل باستغراب الفريق الاتحادي بجماعة تارودانت في رسالته، تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، أنه بعد إعادة "الحياة تصميما وتوجيها وبناء للمعلمة الدينية وفق التصاميم والتوجهات التي جاءت تنفيذا لأوامر أمير المؤمنين بعد أن أتت النيران على غالبيتها وجود "أشغال" بمحيط المسجد الأعظم بحي الجامع الكبير".
وأكدت رسالة الإتحاديين على ضوء تلك الأشغال بأنه "تم المساس من جهة بالأعمال المنجزة بمحاذاة جدار المسجد والتي وضعت لحماية أساساته من المياه، وذلك بحفر قناة لتمرير خيوط أو قنوات مياه في علاقة بإحداث فوهات الحريق فوق الأرض ملاصقة للباب الرسمي للجهة الغربية بعد باب الصومعة، ولإقامة علبة كبيرة تضم تجهيزات تقنية وعداد وذلك يسار ويمين الباب مما أساء إلى جمالية المدخل ورونقه، و سيتسبب في سلبيات وأضرار أخرى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أنجزت أشغال فوق الأرض أمام الباب المقابل لحومة سيدي احساين وقرب الباب الشمالي". والتمست نفس الرسالة الموجهة للجهات الوصية والمعنية "التدخل لإبعاد تلك الإضافات المشينة من أبواب وجدار المسجد الخارجي وتحويلها إلى مواقع أخرى".
وأضاف الفريق الإتحادي في رسالته ترافعا عن جمالية الهندسة المعمارية والتراثية للمسجد حتى لا تتم الإساءة "للمجال البصري، و للفضاء الديني". مؤكدا على أنه "توجد إمكانيات أخرى متعددة لنفس الغرض". ومشددا على ضرورة "إرجاع الوضع إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأشغال وافتتاح معلمة المسجد العظيم".
وفي ختام نفس الرسالة، تساءل الفريق الإتحادي عن "موضوع الترخيص ومن هي الجهة التي وافقت على تلك الأشغال بتلك المواقع؟ مطالبا بأهمية "إخضاع كل الأشغال والتدخلات التي تحصل بمحيط وبمحاذاة المساجد التاريخية أو المرافق التراثية لمراقبة تقنية وفنية تحافظ إيجابا على الموروث الثقافي بالمدينة".
