قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، تفاعلا مع مقترح القانون التي تقدم به فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أمام الغرفة الثانية، والذي يقضي بعدم الجمع بين أجور انتدابات متعددة واختيار واحدة منها، إن منظومة الأجور في بلادنا تحتاج إلى مراجعة لأنها تستهلك ميزانية مرتفعة، ولا تتناسب مع الوضع الإقتصادي والإجتماعي، كما أنها لا تتناسب وحجم الميزانية المرصودة لمجموعة من القطاعات، مشيرا إلى أن هناك أجور عليا مبالغ فيها تصل إلى أكثر من 30 مليون سنتيم شهريا، واصفا الأمر ب " غير المقبول " .
وفيما يتعلق بأجور وتعويضات بعض المنتخبين قال الغلوسي إنها أجور مبالغ فيها كما أنها متعددة، بحيث أن هناك من يتقاضى من الجماعة ومن المجلس الإقليمي ومن مجلس الجهة ومن البرلمان، وهو أمر غير سليم – يضيف الغلوسي – وفيه استنزاف وهدر للمال العام، وتتنافى مع خطاب الشفافية والحكامة وترشيد النفقات الذي ترفعه الأحزاب السياسية، مما يجعلها مجرد شعارات "جوفاء" لا تجد لها تطبيق على أرض الواقع، داعيا إلى وضع حد لهذا "التسيب" على حد قوله لأن الأمر يتعلق بمال عمومي ينبغي أن يخضع للترشيد والشفافية والحكامة.
وتعليقا على الرأي القائل بأن مقترح القانون الذي تقدم به فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لن يجد له صدى في البرلمان على غرار تقاعد البرلمانيين والوزراء، قال الغلوسي إن الفكرة التي تقدم بها فريق الإتحاد الإشتراكي هي مهمة و إيجابية في حد ذاتها ومن شأنها أن تضع حدا لهذا التسيب في الأجور والتعويضات، لافتا الإنتباه بأن المستفيد من هذه الوضعية هم البرلمانيين أنفسهم، وبالتالي – يقول الغلوسي – لا يمكن قبول كونهم الخصم والحكم في نفس الوقت، متوقعا أن يتصدى البرلمانيون لهذا المقترح، وهو ما سيجعله مجرد صيحة في واد، ولكن تبقى الخطوة – يضيف الغلوسي – في حد ذاتها ايجابية ومهمة، متمنيا أن تتفاعل معها باقي الفرق البرلمانية لأنها ليست مسألة ذاتية أو شخصية، بل مسألة تهم ترشيد النفقات وترشيد المال العام، كما أنها تهم أيضا تخليق الحياة السياسية.
