في مسيس الحاجة إلى مناظرة وطنية من أجل افتحاص تشاركي وعمومي لمقتضيات العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة من خلال ملامسة وتدارس  المحاور التالية:

+ تشخيص ورصد مؤشرات التنمية وأسباب الفقر والإقصاء الاجتماعي وإشكاليات تنمية القدرات البشرية والمعرفية؛

+ تدارس علاقة الحاجات والإستبعاد الاجتماعي بمستوى التعليم والدخل والنظام القانوني والقضائي والسياسات المالية والتخطيط الاقتصادي؛

+ تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوقع الثقافي في العلاقة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتضامن الإنساني والتعاقد الاجتماعي والسياسي؛

+ العمل على بلورة مقترحات حلول وسياسات لرفع الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي ومحاربة الأمية بجميع أشكالها المعرفية والسياسية؛

+ إعداد تصورات لمشاريع خلق الثروة وإبداع أنشطة مدرة للدخل وموفرة للتشغيل، بغية إقرار الاكتفاء الذاتي والإدماج الاجتماعي والاستقرار والأمن الشامل؛

+ إعداد دراسات واستشارات وخبرات لدعم أوراش الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، ولفائدة  صناعة القرار السياسي والأمني لأجل دمقرطته؛

+ دعم استراتيجية التنمية البشرية في أفق بناء الديمقراطية الاجتماعية على أسس تكافؤ الفرص والكرامة  والعدالة؛

+ دعم الحوار المدني والتدبير الديمقراطي للتعبيرات السلمية، و إقرار مبدآ الحكامة الأمنية وعدم الإفلات من العقاب؛

+ تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات المادية والمعرفية بتكوين شراكات مع المؤسسات والفعاليات العلمية ذات الخبرة والاختصاص.