في مسيس الحاجة إلى مناظرة وطنية من أجل افتحاص تشاركي وعمومي لمقتضيات العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة من خلال ملامسة وتدارس المحاور التالية:
+ تشخيص ورصد مؤشرات التنمية وأسباب الفقر والإقصاء الاجتماعي وإشكاليات تنمية القدرات البشرية والمعرفية؛
+ تدارس علاقة الحاجات والإستبعاد الاجتماعي بمستوى التعليم والدخل والنظام القانوني والقضائي والسياسات المالية والتخطيط الاقتصادي؛
+ تحليل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والوقع الثقافي في العلاقة مع حقوق الإنسان وقيم المواطنة والتضامن الإنساني والتعاقد الاجتماعي والسياسي؛
+ العمل على بلورة مقترحات حلول وسياسات لرفع الهشاشة والاستبعاد الاجتماعي ومحاربة الأمية بجميع أشكالها المعرفية والسياسية؛
+ إعداد تصورات لمشاريع خلق الثروة وإبداع أنشطة مدرة للدخل وموفرة للتشغيل، بغية إقرار الاكتفاء الذاتي والإدماج الاجتماعي والاستقرار والأمن الشامل؛
+ إعداد دراسات واستشارات وخبرات لدعم أوراش الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، ولفائدة صناعة القرار السياسي والأمني لأجل دمقرطته؛
+ دعم استراتيجية التنمية البشرية في أفق بناء الديمقراطية الاجتماعية على أسس تكافؤ الفرص والكرامة والعدالة؛
+ دعم الحوار المدني والتدبير الديمقراطي للتعبيرات السلمية، و إقرار مبدآ الحكامة الأمنية وعدم الإفلات من العقاب؛
+ تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات المادية والمعرفية بتكوين شراكات مع المؤسسات والفعاليات العلمية ذات الخبرة والاختصاص.