على هامش المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018، تم سحب تعديل رفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات الوساطة المقدمة من طرف وكلاء ووسطاء التأمين وكذا تلك المطبقة على المحروقات. مع الإبقاء على السعر الحالي الحالي الوارد في المادة 99 من مدونة الضرائب.

وكان يتضمن مشروع المالية زيادة في الضريبة على القيمة المضافة منها على المحروقات بتطبيق سعر 14 في المائة، عوض 10 في المائة، و نفس الضريبة على التأمين بتطبيق سعر 20 في المائة عوض 14 في المائة.
ومن جملة التعديلات التي تم القبول بها بعد موافقة لجنة الاقتصاد والمالية عليها، حسب بطاقة تقنية صادرة عن الوزارة الوزارة المنتدبة لدى المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للدخل الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المؤسسة من يناير 2015 إلى 2022 في حدود 10 أجراء.
وتم، أيضا، قبول الإعفاء من الضريبة بالنسبة للهبة بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر أصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا لأحكام قانون كفالة الأطفال المهملين، إلى جانب إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة والعمليات المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وتم إقرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للمواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقدمة من طرف معهد البحث في داء السرطان.
وتم قبول الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تنقل بموجبها بدون عوض العقارات والمنقولات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية للاستثمار والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب معارض الدار البيضاء إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فضلا عن إضافة مادة جديدة تتعلق بإعفاء الجهات والجماعات الترابية الأخرى من أداء أي واجبات أو ضرائب أو رسوم عند عملية نقل الملكية.