مازال موظفو قطاع المالية بمراكش يستغربون للطريقة التي تعاطت بها الجهات المختصة مع ما أصبح يعرف بملف تزوير شواهد مدرسية والذي أصبح حديث المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية.وأفاد مصدر مطلع لـ"أنفاس بريس"، بأن الملف صنف تحت عدد 8808/3101/2016 بالوشاية، نظرا لكون الرسالة مجهولة، مع العلم أن مصطلح وشاية غير مدرج ضمن القاموس القضائي الذي يشير الى الشكايات والجنح والجنايات دون الوشاية. علما أن الشرطة القضائية لمراكش أجرت تحقيقا ووقفت على مجموعة من الحقائق تفيد بأن الشهادة مزورة، وهو ما أكدته المعنية بنفسها حينما صرحت بأن الملف قد طاله التقادم .
وأفاد نفس المصدر بأن المعنية التي استعملت الشهادة المدرسية لتسوية وضعيتها الإدارية ، والتي سلمت لها يوم 8/03/2000 من قبل مؤسسة تعليمية، لم تكن تختص أنداك في التعليم الثانوي قد تقدمت سنة 2000 بشهادة تقني تفيد بادأن المعنية التي تعمل حاليا بخزينة عمالة مراكش قد حصلت بنجاح على شهادة تقني دورة يونيو 2000 من ادأجل اعادة ترتيبها في السلم 8 بعد أن تم إدماجها في قطاع المالية بالخزينة العامة بناءا على الشهادة المدرسية المشار اليها اعلاه. هذا الامر يطرح العديد من الأسئلة حول الشهادة التي تقدمت اامعنية بها من أجل ولوج معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي يشترط أن يكون المرشح آنذاك متوفرا على شهادة مدرسية تثبت توفره على مستوى الباكالوريا وحول ان كان التحقيق قد تجاوز الشهادة المدرسية وشمل دبلوم تقني خاصة وان الامر يتعلق بشهادة تمنح بناءا على محضر لجنة تشهد بان الحاصل عليها قد اجتاز جميع الامتحانات بنجاح.