الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

طنجة: فريدة الخمليشي وسلمى الطود يطرحان القانون الدولي الإنساني للواجهة

طنجة: فريدة الخمليشي وسلمى الطود يطرحان القانون الدولي الإنساني للواجهة

إذا كانت الحرب لازمة من اللوازم المرافقة للحياة البشرية، فلماذا سيقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي يتفرج على أهوالها، ولا يستنفر عقله الجمعي لوضع قواعد مفصلة وآليات متنوعة بغاية أنسنة النزاعات المسلحة؟ 

للإحاطة بهذا الموضوع، ورغبة منهما في التعريف بالقانون الدولي الإنساني، كانت عروسة الشمال يوم الخميس 9 نونبر 2017، على موعد مع ندوة جهوية، من تنظيم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال. الندوة المشار إليها انعقدت تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة".

انطلقت الندوة الجهوية التي تابعها، وشارك في أشغالها طيف من الفعاليات، يمثل النسيج الحقوقي والمدني بسبعة أقاليم شمال المملكة، بجلسة افتتاحية تناولت فيها الكلمة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، استحضرت من خلالها حصيلة عمل الآلية الجهوية المذكورة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها (السجون، المهاجرون، التربية على المواطنة.....). وأضافت بأن انخراط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في ثاني دورة حول القانون الدولي الإنساني، إنما ينبع من الرغبة في توجيه اهتمام النسيج المدني والحقوقي بالجهة بميدان القانون الدولي الإنساني، وتمكين هذا النسيج من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد وآليات تنفيذ هذا القانون .

من جهتها حددت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في كلمتها بالمناسبة، ثلاثة اعتبارات وراء تنظيم هذه الندوة وسابقتها. الاعتبار الأول يتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني بغاية حماية الإنسان ومحيطه وتجنيبه الأضرار في زمن الحرب. أما الاعتبار الثاني فحددته في انتصار المملكة المغربية لحقوق الإنسان كخيار استراتيجي، ودسترتها لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على الشرعة الوطنية. أما الاعتبار الثالث فحددته رئيسة اللجنة الوطنية في المجتمع المدني المشارك في هذه الندوة، مجتمع مدني جعل من حضوره دستور 2011 رقما أساسيا في المجتمع المعاصر .

مباشرة بعد إسدال الستار على الجلسة الافتتاحية كان المشاركون والمشاركات مع باقة من المداخلات شرحت جسد القانون الدولي الإنساني. المداخلة الأولى لامس فيها الأستاذ إبراهيم الكرناوي، مستشار بديوان وزير العدل، التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان. أما مجيدة الزياني، الأستاذة  بدار الحديث الحسنية، فجاءت ورقتها تحت عنوان "الفئات والممتلكات المحمية في القانون الدولي الانساني". المداخلة الثالثة سلط  فيها محمد البزاز، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمكناس، موضوع الضوء على "الشارات المحمدية في القانون الدولي الإنساني"، قبل أن يعود من جديد للتفصيل في "آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الجنائي الدولي". الورقة الأخيرة المقدمة في دورة تعزيز قدرات الفاعل المدني والحقوقي الحاضر من أقاليم الجهة تحدثت فيها سليمة فراجي، المحامية بهيئة وجدة، عن "آليات تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني".

يذكر بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية هي هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، تقوم باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على تنسيق جهود كل الجهات المعنية....