في حوار لجريدة أسبوعية "الوطن الآن" مع الدكتورة نوال الربيعي رئيسة نقابات بني ملال أزيلال لفقيه بن صالح، أكدت أن "القانون هو الحكم والفيصل في ملف الغزوات التي يتعرض لها طب الأسنان " موضحة ومستدلة في حوارها المطول مع الجريدة بالمادة 3 من القانون 07-05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان و التي تنص على أنه " لا يجوز لأي كان أن يقوم بأي عمل من أعمال طب الأسنان، إن لم يكن مقيدا في جدول الهيئة ".

واستطردت في حديثها بأن "المادة 4 من القانون نفسه تفصل من هم المقيدون في الجدول " هم الحاصلين على شهاد الدكتوراه، معترف بها، والمرخص لهم من طرف الأمانة العام للحكومة ".

فالقانون واضح وصريح. لذلك جددت تأكيدها بأنه " من غير المعقول أن يمارس مهنة طب الأسنان أي شخص لا تتوفر فيه شروط الممارسة . على اعتبار أن " المتضرر الأول من تجاهل هذه القوانين هو المواطن، لأن حياته في خطر، والدليل أن عدد الإصابات كثيرة بداء الكبد الفيروسي جراء هذه الممارسة غير الشرعية التي تكلف الدولة ميزانية ضخمة سنويا لتوفير العلاجات دون الحديث عن اللقاح " حسب قولها. في نفس السياق تستغرب الدكتورة نوال الربيعي من" ارتفاع نسبة المصابين بداء السيدا، خصوصا أنه في العشر سنوات الأخيرة تم تفريخ عدد هائل من أوكار انتحال صفة طبيب الأسنان، دون توفر شروط الوقاية والصحة وسلامة المواطنين في تحد سافر لكل القوانين : معتبرة ذلك" عبثا خطيرا بصحة الناس وحياتهم " لتطرح سؤالا حارقا " هل أصبحت مهنة طب الأسنان مهنة من لا مهنة له ؟."

 تفاصيل أوفر في العدد القادم من أسبوعية " الوطن الآن "